انتقدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ما صرّح به نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي في حوار مع إذاعة «موزاييك اف ام» حول انّ «الهيئة قد تضطر إلى طلب التمديد في أعمالها بسنة إذا لم تتعاون مؤسسات الدولة معها لإتمام ملفات التحكيم والمصالحة المعروضة عليها». وقالت في تصريح ل»الصباح نيوز» ان «التمديد بسنة لعمل الهيئة هو تمديد بسنة من خرق القانون ومن البطلان». واعتبرت موسي ان كل ما صدر عن هيئة الحقيقة والكرامة من قرارات «باطل بطلانا مطلقا»، وذلك بناء على القانون 53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 والمتعلق بالعدالة الانتقالية وكذلك طبقا لنظامها الداخلي، موضحة أنه منذ 14 أكتوبر 2016 جميع قرارات الهيئة باطلة. ومن جهة أخرى، انتقدت موسي عدم تسوية هيئة الحقيقة والكرامة لوضعيتها إضافة إلى عدم سدها الشغورات القائمة بها، مضيفة: «هنالك نزاع داخلي صلب الهيئة التي تعتبر في عداد المفقودة.. كما أن كل قرارتها لا تلزمنا ولا تلزم التونسيين جميعا ولا تكتب الذاكرة الوطنية على اعتبار أنها هيئة خارجة عن القانون». كما أشارت عبير موسي إلى أن الحزب الدستوري الحر قدّم مشروع تنقيح لقانون 53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 والمتعلق بالعدالة الانتقالية والذي مازال يراوح أدراجه في رفوف مجلس النواب وكذلك رئاسة الجمهورية. وقالت موسي: «سنواصل التتبع ضد الهيئة.. ونحن بصدد إعداد ملف تدويل لطلب تنقيح القانون 53 الذي نعتبره مناهضا لحقوق الانسان وشروط المحاكمة العادلة».، مُدينة «صمت السلطة تجاه مثل هذه الممارسات الخطيرة». وذكّرت بتوجيه الحزب لرسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية أدانت فيه بشدة كيفية السماح بتواصل مثل هذا الوضع إزاء تواصل خرق القانون». وللتذكير فإن الحزب الدستوري الحر قدم مبادرة الى مجلس نواب الشعب لتنقيح القانون الاساسي المتعلق بالعدالة الانتقالية نظرا لما اعتبره «اخلالات تشوب مسار العدالة الانتقالية» و لتصحيح «المسار الخاطئ الذي اتبعته هيئة الحقيقة و الكرامة»، كما أن الديوان السياسي للحزب، أكّد أن «كتابة التاريخ لا تكون إلا بواسطة المؤرخين المختصين وبناء على وثائق ومؤيدات حقيقية لا استنادا إلى شهادات موجهة وانتقائية هدفها إذكاء الفتنة وتغذية الأحقاد وبث البلبلة في صفوف المجتمع».
