كشفت أجهزة الأمن المصرية غموض الجريمة البشعة، التي صدمت المصريين أول أيام العيد وتضمنت ذبح أسرة كاملة مكونة من أب وأم وابنين بعزبة الحاوي بكفر الدوار محافظة البحيرة شمال مصر. وكشف مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على تاجر مواشٍ أشارت التحريات لتورطه في الجريمة، حيث اشترى من القتيل مواشي صباح يوم الحادث ب 60 ألف جنيه، وطمع فيها وحاول سرقتها، لكنه لم يعثر عليها في المنزل. وتبين من التحقيقات أن أجهزة الأمن عثرت على صورة بطاقة شخصية وقعت بمسرح الجريمة وقت تنفيذ الحادث، وكانت لتاجر المواشي وبمداهمة منزله عثر على ملابس مغطاة بالدماء وبتضييق الخناق عليه اعترف بارتكاب الجريمة وبمساعدة 3 آخرين. طعنات حادة وتبين أن المتهم وشركاءه الثلاثة تسللوا لمنزل الأسرة عبر باب فناء المنزل الخلفي الذي يقوم بتربية المواشي فيه، واستغل نوم جميع أفراد الأسرة، وحاول البحث عن الأموال ولكن شعر بحركتهم رب الأسرة القتيل، ويدعى عبد العزيز السيد فانهالوا عليه بالسكاكين وذبحوه وعندما سمع أفراد الأسرة صوت الأب، وهو يستغيث ويصرخ استيقظوا جميعا من النوم، لكن المتهمين أجهزوا عليهم بطعنات حادة ونافذة بالرقبة وفروا هاربين. وأرشد المتهم عن شركائه الثلاثة في تنفيذ الجريمة وتكثف أجهزة الأمن جهودها حاليا لضبطهم، وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق. من جانبها ذكرت وزارة الداخلية المصرية أنه تم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الحادث، وتوصلت جهودها إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو/ الصافي. م . ع - 43 سنة - سمسار ماشية – ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار (له معلومات جنائية مسجلة)، حيث توجه لمنزل المجني عليهم، وتسلل للمنزل عن طريق السور الخارجي، وأثناء تواجدهم بغرفة النوم شعرت الزوجة به فتعدى عليها بسكين وأودى بحياتها، وعقب ذلك حضر باقي المجني عليهم من الخارج تباعاً فتعدى عليهم بالسكين حتى مقتلهم جميعاً، واستولى على مبلغ مالي قدره 17 ألف جنيه. القتل بقصد السرقة وأضافت الوزارة أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمحل إقامته والأماكن التي يتردد عليها والمحتمل اختباؤه بها، حيث أسفرت الجهود عن ضبطه. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة لعلمه باحتفاظ المجني عليه بمبالغ مالية بمسكنه، وتم ضبط المبلغ المالي المستولى عليه والسكين المستخدم في الواقعة والملابس التي كان يرتديها ملوثة بدماء المجني عليهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق (وكالات)
