اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في تقرير نشرته الاربعاء أن ما يحدث من تعذيب للمعتقلين في مصر هو "جريمة محتملة ضد الانسانية". منذ عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في العام 2013، ثم انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد السابق للجيش في العام 2014، تندد المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بانتظام بممارسات أجهزة الأمن. وتم توقيف 60 الف شخص على الاقل خلال هذه المدة كما تم إنشاء 19 سجنا جديدا خلال الفترة ذاتها لاستيعاب هذه الاعداد، بحسب تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها في نيويورك. وتعتقد المنظمة أن "التعذيب الشائع في مصر يشكل جريمة محتملة ضد الانسانية بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج". وفي تقرير يتألف من 63 صفحة بعنوان "نحن نقوم بأشياء غير منطقية هنا: التعذيب والأمن الوطني في مصر السيسي"، عرضت هيومن رايتس ووتش شهادات 19 سجينا سابقا وشهادة أسرة سجين آخر "تعرضوا لأساليب من التعذيب ما بين عامي 2014 و2016 تضمنت الضرب والصعق الكهربائي والاغتصاب". ويقول كريم (18 عاما) وهو طالب جامعي، حسب ما أورد التقرير، إنه تم توقيفه من جانب الأمن بعد مشاركته في تظاهرة وتم اقتياده من قبل ضباط قسم شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة إلى غرفة داخل القسم "ليقوموا بتجريده من ملابسه وصعقه كما تم ربط معصميه بالحبال وتعليقه منهما على مسافة من الأرض". وتابع "لقد شعرت بألم في كتفي وكأنهما تعرضا للخلع′′. وبحسب التقرير، فان ضباط الشرطة لجأوا بانتظام إلى "التعذيب لإجبار المعتقلين على الادلاء باعترافات وكشف معلومات". ويقول التقرير ان جميع من تمت مقابلتهم من السجناء السابقين قالوا "إنهم أخبروا وكلاء النيابة العامة بما تعرضوا له من تعذيب، لكنهم لم يجدوا ما يدل على اتخاذ أي إجراء للتحقيق في مزاعمهم كما يتطلب القانون الدولي". وروى المعتقلون السابقون للمنظمة الحقوقية أن اعتقالهم كان يحدث إما من خلال مداهمة منازلهم في الفجر أو استهدافهم في الشوارع القريبة من الأماكن التي يترددون عليها دون أن يطلعوا على مذكرات للاعتقال أو اسبابه. وتابع التقرير إن "شهادات ال 20 (معتقلا) في التقرير لا تمثل سوى بعض حالات التعذيب العديدة التي وثقتها هيومن رايتس ووتش خلال فترة حكم السيسي من بينها حالات تعذيب أطفال في الاسكندرية بعد اعتقالهم لمشاركتهم في تظاهرات". وأشارت المنظمة إلى توثيقها تعرض مستشار وزير مالية سابق وشقيقه "للتعذيب بالصواعق الكهربائية ليعترف بانتمائه لجماعة الاخوان المسلمين". وبحسب التقرير فإن "التعذيب المستمر وحصانة هذه الممارسة من العقاب يخلق مناخا لا يرى فيه من تعرضوا للتعذيب أي فرصة لمحاسبة من عذَبوهم". وأوصت المنظمة السيسي بتعيين محقق خاص من خلال وزارة العدل للتحقيق في شكاوى التعذيب ومحاكمة المسؤولين عنها. كما طالبت المنظمة الرئيس المصري بإصدار تعليمات لوزارة الداخلية لحظر احتجاز أي شخص داخل مكاتب او منشآت الأمن الوطني وأن يكون الاحتجاز داخل أقسام الشرطة والسجون المسجلة رسميا. وعقب عزل مرسي، شنت الشرطة حملة قمع ضد المعارضة الاسلامية وخصوصا جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس السابق. الا ان القمع امتد بعد ذلك ليشمل النشطاء الشباب الليبراليين والعلمانيين الذين اطلقوا ثورة 2011.(وكالات )
