كانت المحكمة الابتدائية بنابل قررت أمس تاجيل قضية المتهمين الاثنين بالاعتداء بالعنف على ابراهيم القصاص عضو المجلس الوطني التاسيسي وعضو حزب حركة نداء تونس الى يوم 3 جانفي القادم. وقد طلبت لجنة الدفاع عن المتهمين التي تترأسها الأستاذة غفران حجيّج من المحكمة استدعاء ابراهيم القصّاص وتوجيه تهمة الإعتداء على الأخلاق الحميدة والقذف العلني له على خلفية المصادمات التي حدثت بينه وبين افراد من لجنة حماية الثورة بقليبة. و أفادتنا الأستاذة ليلى حجيّج أن لجنة الدفاع طلبت من المحكمة احالة ملف القضية على النيابة العمومية وهي التي ستفتح بحث من جديد اذا اقتنعت أن ابراهيم القصاص متهم أيضا في القضية خاصة وأن هنالك حسب تصريحاتها شهادات لبعض الأشخاص من بينها شهادات لمنخرطين بحزب نداء تونس أكدوا أن ابراهيم القصاص تفوه بكلام منافي للأخلاق وقالت أيضا أن ابراهيم القصاص كان تقدم بقضية ضد 20 شخصا غير أن التهم حفظت في حق 18 شخصا وأدين إثنان فقط. مضيفة أن لجنة الدفاع كانت طلبت الإستماع الى شهادة علي العريض وزير الداخلية باعتبار أن الشاكي قال أنه اثر تعنيفه توجه الى وزارة الداخلية وروى حادثة تعنيفه غير أنه فوجئ بتصريح لوزير الداخلية يقول فيه أن المعتدين إثنين فقط. ولاحظت أن تلك الشهادات أثبتت أن ابراهيم القصّاص تفوه بعبارات نابية وغير أخلاقية لا تلقيق بشخصية وطنية والذي من المفروض أن يكون قدوة لغيره. مضيفة أن الكلمة تبقى للقضاء الذي لا نشك في نزاهته حسب رأيها وكانت جدت حادثة متمثلة في الإعتداء بالعنف على ابراهيم القصاص خلال الاجتماع الذي كان مبرمجا تنظيمه بمدينة قليبية يوم 30 سبتمبر الفارط.
