التقت "الصباح نيوز" اليوم الجمعة بعدد من المسؤولين في التنسيقية الوطنية لدعم مجهود الدولة في استرجاع الأموال المهرّبة إلى الخارج، وذلك خلال الندوة الدولية التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بتونس العاصمة. وقال فاضل السايحي مكلف بمهمة لدى وزير العدل أنّ ملف استرجاع الأموال المنهوبة يعتبر هدفا من أهداف الثورة والأموال المتأتية منها كبيرة وقد تضاهي ميزانية الدولة أو تزيد على ذلك. وأكّد أنّ هذه الأموالة من حق الشعب التونسي وتساعد على تحقيق التنمية وتساهم في الحدّ من البطالة. كما بينّ أنّه من الصعب تحديد قيمة الأموال المهرّبة، قائلا : "يجب الكشف على الأموال المهرّبة وضبط الجهات التي تمسكها حتى نتمكّن من استرجاع الأموال المهربة". أمّا أحمد الورفلي المستشار القانوني لرئيس الجمهورية فقال لل "الصباح نيوز" أنّ هناك جانب قضائي وقانوني لاسترجاع الأموال المهربة، مبينا دور التنسيقية في هذه العملية وسعيها عن طريق محامين يمكنهم الترافع في البلدان المعنية في عملية استرجاع الأموال. وأكّد كذلك وجود جانب ديبلوماسي وعلاقات دولية في هذه العملية لتسهيل عملية استرجاع الأموال المهرّبة، مبيّنا دور رئاسة الجمهورية في هذا السياق. ومن جانبه، بيّن منجي الخضراوي ممثل عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أهمية تكوين الصحفيين في الصحافة الاستقصائية في مجال استرجاع الأموال المنهوبة والمهرّبة.