تصاعدت فضيحة الاتهامات باغتصاب سجينات عراقيات، ووصل الأمر إلى تبادل المسؤولين رفع الدعاوى القضائية، وسط مطالبات بإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير العدل حسن الشمري، الذي منع نائبين من زيارة السجن للتحقق من شكاوى تقدمت بها 14 نزيلة عن تعرضهن لعمليات اعتداء واغتصاب وتفجرت في العراق أزمة حكومية نيابية على خلفية محاولة النائبين في التحالف الوطني "الشيعي" جعفر الموسوي ومها الدوري التحقق شخصيًا من ادعاءات الاغتصاب التي اكدتها نزيلات سجن الاصلاح في بغداد من خلال طلبات وخطابات وجهنها إليهما فقاما بعرضها على الادعاء العام الذي شكل لجنة تحقيقية منهما وعدد من قضاة التحقيق. وطالب النائبان الموسوي والدوري بإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير العدل حسن الشمري ومديري دائرة الإصلاح وسجن النساء لمنعهما من التحقق من قضية تعرض معتقلات لعمليات تعذيب واغتصاب