أكدت الهيئة الوطنية للمحامين في بيان لها في وقت سابق ان المحامين مستعدون لخوض كافة اشكال النضال من اجل تحقيق مطالبهم المتمثلة اساسا في تحسين وضع القطاع... « الصباح نيوز» كان لها لقاء خاطف مع العميد عامر المحرزي وقد افادنا ان المحامين قاموا بجملة من التحركات النضالية في كامل تراب الجمهورية انطلقت باجتماعات الهيئة وندوة الفروع وندوة صحفية مع اجتماعات إخبارية بكامل الفروع الجهوية للمحامين للتأكيد على مطالبهم المهنية المشروعة خاصة وأن هناك حيف تتعرض له المحاماة التونسية عبر اقصائها من لعب دورها التاريخي في الشأن العام. وكشف المحرزي بأنه بعد تلك التحركات لمست الهيئة بوادر انفراج عكسه تفاعل الحكومة مشيرا أن الهيئة عقدت هذا الأسبوع اجتماعات مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء المعنيين بملفات المحامين وقد عرضت الهيئة عليهم مشاغل المحاماة وذكرتهم بجملة المراسلات واللقاءات السابقة التي تمت بين الهيئة وبين الحكومة كما عبرت الهيئة خلال اللقاء عن عدم وضوح الرؤية لدى الطرف المقابل في إشارة إلى الحكومة. وأضاف العميد أن هذا اللقاء أفرز التزام الحكومة بالتعامل مع مطالب المحامين بجدية مضيفا أنه تم عقد لجان للنظر فيها بالاشتراك مع الهيئة الوطنية للمحامين. و انهم وجدوا تطمينات في خصوص الإجراءات الجديدة التي يتضمنها مشروع قانون المالية 2018 والمتمثلة في عدم المس من قدرة المواطن من الالتجاء إلى القضاء وعدم وضع عراقيل بينه وبين مرفق العدالة وبالتالي فإن الزيادة التي كانت مقررة في معلوم الأداء على القيمة المضافة المقدر ب 7 نقاط كاملة قد ألغيت وفق قوله. كما أن اعادة العمل بمعلوم النشر قد وقع الرجوع فيه مبدئيا إلى حين صياغة ذلك بصفة واضحة ضمن مشروع قانون المالية فضلا على عدم قانونية صرف الاقتطاع على مداخيل المحامين من أجل تمويل مداخيل الصناديق الاجتماعية والحال ان صندوق المحامين هو في حاجة إلى الدعم من قبل عموم المحامين. واضاف العميد بأنهم طالبوا خلال اللقاء مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء إيجاد صيغ لتسوية وضعيات المحامين الذين تعلقت بهم ملفات جبائية أو الذين عجزوا عن الايفاء بتعهداتهم المالية تجاه وزارة المالية. وختم « اننا ننتظر قرارات إيجابية من قبل الحكومة « لإصلاح مهنة المحاماة وجعلها تواكب التطورات وعدم اعتبارها كفاعل معادي وإنما كشريك حقيقي في إقامة العدل».
