تطورت نوايا الاستثمارات في القطاع الصناعي المصرح بها بنسبة 25,1 بالمائة، موفى أوت 2017، لتصل إلى 2377,9 مليون دينار (م د) مقابل 1900,2 م د، خلال نفس الفترة من سنة 2016، وفق المعطيات الواردة بالنشرية الأخيرة لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد. وارتفع عدد المشاريع المصرح بها، في نفس الفترة من سنة 2017، بنسبة 3 بالمائة لتبلغ 2484 مشروعا ستوفر 796 39 موطن شغل (ارتفاع ب13,7 بالمائة). وتطورت نوايا الإستثمارات في الصناعات الغذائية بنسبة 24,3 بالمائة (890,2 م د)، موفى أوت 2017، خاصة نتيجة توسعة مشروع للأجبان (29,5 م د) وإحداث وحدة صناعة العجين الغذائي (26 م د) وتوسيع مصنع للجعة (19 م د) علاوة على توسعة نشاط وحدة لصناعة المشروبات الغازية (19 م د) وإحداث وحدة لتعبئة المياه المعدنية (16,2 م د). وطال التحسن، حسب ذات المصدر، الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 11,9 بالمائة لتصل قيمة الاستثمارات المصرح بها إلى 487 م د. وفسرت الوكالة هذا الارتفاع، أساسا، بالتصريح لتوسعة نشاط وحدة مصدرة كليا ومختصة في صنع العدادات (738, م د برأس مال أجنبي صرف) وكذلك توسعة نشاط وحدة لصناعة مصافي للسيارات (25,3 م د) وكذلك وحدة لصنع كوابل السيارات (623, م د). كما ارتقت الإستثمارات في صناعات مواد البناء والخزف والبلور بنسبة 47,3 بالمائة (361,9 م د) نتيجة التصريح بإنجاز أشغال توسعة لمصنع الآجر (75 م د) وإحداث وحدة رحي مادة "الكلنكر" (50 م د) وايضا مصنع للآجر (30,1 م د) ووحدة لصناعة منشآت خرسانة خفيفة الوزن (11,9 م د). وأظهرت تنائج الصناعات الكيميائية، وفق نفس النشرية، تطورا بنسبة 17,1 بالمائة باستثمارات مصرح بها في حدود 188,7 م د اثر الاعلان عن إحداث وحدة مصدرة كليا لصناعة فسفاط أحادي الكلسيوم وثنائي الكلسيوم (25,5 م د) وإحداث مصنع للأدوية (12 م د) وآخر لصناعة الصمغ أو "الراتنج" والمواد اللاصقة (11 م د) وتوسيع وحدة لتصنيع المواد الصيدلية (9,4 م د). وارتفعت بدورها نوايا الإستثمار في الصناعات المختلفة بنسبة 144, بالمائة (350,2 م د) وصناعة الجلود والأحذية بنسبة 17,9 بالمائة (7,9 م د). في المقابل، سجلت الإستثمارات المصرح بها في الصناعات المصدرة كليا، تراجعا بنسبة 23,5 بالمائة لتصل إلى 509,2 م د، حتى موفى شهر اوت 2017، في حين عرفت الصناعات الموجهة الى السوق المحلية تطورا بنسبة 51,4 بالمائة (لتمر الى 1868,7 م د). وارتقت استثمارات المشاريع التي تتجاوز كلفتها 5 م د، بنسبة 31,91 بالمائة لتصل الى 1282,3 م د، موفى أوت 2017. وتمثل هذه المشاريع (التي تعادل او تفوق 5 م د)، والتي لا تبلغ سوى نسبة 4,7 بالمائة من عدد المشاريع المصرح بها و724, بالمائة من عدد مواطن الشغل المنتظرة، نسبة 53,9 بالمائة من جملة الاستثمارات المصرح بها. وينتظر أن توفر هذه الاستثمارات حوالي 9830 موطن شغل (أي زيادة بنسبة 41,6 بالمائة). وتقلصت الاستثمارات الصناعية ذات رأس المال الأجنبي الصّرف أو بالشراكة بنسبة 16,8 بالمائة (2482, م د)، مع موفى أوت 2017، نتيجة انخفاض الاستثمارات الأجنبية بنسبة 540, بالمائة لتبلغ 171,1 م د، في حين ارتفعت الإستثمارات المنجزة في نطاق الشراكة مع راس مال الأجنبيبنسبة 6,7 بالمائة (1311, م د). من جهتها، عرفت الإستثمارات المصرح بها في مناطق التنمية الجهوية نسقا تصاعديا بما يعادل 324, بالمائة (1068,4 م د) لكن مع تراجع حصة هذه الجهات في الاستثمار من إجمالي الولايات لتمر من 45,2 بالمائة الى 44,9 بالمائة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2017. وشهدت نوايا الإستثمار المصرح بها في الخدمات تحسنا بنسبة 54 بالمائة لتبلغ قيمة 51463, م د، رغم انخفاض عدد المشاريع المعلن عنها بنسبة 411, بالمائة (5955 مشروعا) وتقهقر عدد مواطن الشغل المرتقبة بنسبة 2 بالمائة (25775 موطن عمل). وتراجعت الإستثمارات في الخدمات المرتبطة بقطاع الصناعة، والتي تمثل 12 بالمائة من جملة الاستثمارات المصرح بها في قطع الخدمات، بنسبة 21,7 بالمائة إلى 175,5 م د. على صعيد آخر، يشار إلى أن عدد المشاريع المرتبطة بقطاع الصناعة انخفضت بنسبة 611, بالمائة (3522 ) فيما تقلص عدد مواطن الشغل المتولدة عنها بنسبة 11,5 بالمائة (10458 موطن عمل).(وات)
