أفاد الناطق الرسمي باسم المنظمة الدولية للهجرة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، فلافيو دي جياكومو، أن نحو 1400 مهاجر غير نظامي وصلوا إلى السواحل الايطالية خلال شهر سبتمبر الماضي، في ارتفاع ملحوظ لأعداد الوافدين غير النظاميين على السواحل الإيطالية منذ ثلاث سنوات. وأوضح المتحدث، أمس الخميس، خلال أشغال اليوم الثالث من دورة لتكوين المكونين في مجال الهجرة انتظمت بالعاصمة لفائدة عدد من الاعلاميين، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا في نسق تفدق المهاجرين التونسيين غير النظاميين إلى ايطاليا إذ وصل عدد المهاجرين الذين بلغوا السواحل الايطالية منذ 1 جانفي 2017 وإلى حدود 30 سبتمبر الماضي نحو 2700 مهاجرا، بالاضافة إلى بعض المئات ممن التحقوا بايطاليا خلال الأيام الأولى من شهر أكتوبر الجاري، وغيرهم ممن لم تحصهم فرق الرقابة على السواحل، وتسربوا بين سكان المناطق التي قصدوها. يذكر أنه على مدى سنتي 2015 و 2016 لم تتجاوز أعداد المهاجرين غير النظاميين حسب نفس المصدر على التوالي 1200 و 880 مهاجر . وتساءل جياكومو عن أسباب العودة المفاجئة للمهاجرين المتجهين إلى مدن الجنوب الايطالي، وخاصة من سواحل جزيرة قرقنة من ولاية صفاقس، مشددا على أن السلطات الايطالية غير قادرة على ترحيل الوافدين عليها من تونس إلا بمعدل 30 مهاجرا غير نظامي في الأسبوع، وذلك وفقا للاتفاق المبرم مع الجمهورية التونسية، في حين يدعى الباقون إلى الرحيل الطوعي مما يخول لهم التسرب في المجتمعات الأوروبية دون تسوية وضعياتهم. واستقبلت ايطاليا حسب الاحصائيات التي قدمها دي جياكومو، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية 105.806 مهاجرا غير نظامي من جنوب المتوسط فيما لقي 2474 مهاجرا حفتهم في عرض البحر، مبينا أنه في سنة 2016 تم إحصاء 132.069 مهاجر، وتسجيل 3073 وفاة جراء الغرق . ووفد على الضفة الشمالية للمتوسط، عموما، منذ 1 جانفي 2017 إلى حدود 1 أكتوبر من نفس السنة 138027 مهاجر غير نظامي، توفي 2658 منهم عرض البحر، مقابل وصول 307.933 مهاجرغير نظامي على مدى العام الماضي إلى سواحل القارة العجوز ووفاة 3602 مهاجر عرض البحر. وشدد المتحدث على أن تركيبة موجات الوافدين على الضفاف الشمالية للبحر الأبيض المتوسط تغيرت من حيث الجنسية أو جنس المهاجر، وخاصة من ضحايا الاتجار بالبشر الذي وقع ضحيته خلال سنة 2016 ، نحو 11 ألف فتاة نيجيرية وهو عدد لم يتجاوز 5 آلاف ضحية سنة 2015. ووتتشابه قصص الضحايا ممن تتراوح أعمارهن بين 16 و20 سنة، بنسبة 90 بالمائة، بحسب المتحدث، الذي أشار إلى أنه يتم إجبار الضحية على التوقيع على اعتراف بدين قد تصل قيمته بين 30 و 50 ألف دولار لتجد نفسها لاحقا متورطة ولا يمكن لها أن تنفذ من أيدي هذه الشبكات، وهذه الفئة من المهاجرين تحظى برعاية وإحاطة خاصة، وفق قوله. وأكد المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، أن سياسة غلق الأبواب أمام الهجرة النظامية التي اتخذتها دول الإتحاد الأوروبي لا تخدم مصلحتها خاصة أن 23 بالمائة من القوى العاملة فيها ستحال بحلول سنة 2050 على التقاعد مما يجعلها في حاجة إلى اليد العاملة.
