طالب ممثل تنسيقية الاساتذة النواب، فوزي الضافي، بإبرام اتفاقية عادلة وواضحة المعالم بين النقابة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية تقضي بتسوية وضعيتهم، مشددا، خلال ندوة صحفية، انعقدت اليوم الجمعة، بفضاء مركز الإحاطة والتوجيه للمرأة بالقصبة، على وجوب توجيه الانتدابات إلى مستحقيها من منظوري وزارة التربية وليس للعاملين في نطاق التعاون الفني الذين تحصلوا على عقود عمل في الخليج دون العمل مع وزارة التربية. ودعا بالضيافي النقابة العامة للتعليم الثانوي إلى بذل جهود إضافية من أجل انتداب 1200 أستاذ نائب يتم إلحاقهم ب 400 أستاذ كان تم انتدابهم خلال العودة المدرسية الحالية، مطالبا كذلك بتحيين قاعدة البيانات للأساتذة النواب في الفترة الممتدة من 15 سبتمبر 2008 إلى 30 جوان 2016 بما أن القائمة القديمة تتضمن أسماء تشتغل بالقطاعين العام والخاص وكذلك من العاملين بالخارج. وأثار المتحدث الصعوبات الكبيرة التي يتعرض إليها الأساتذة النواب، ومنها حصولهم على أجور دنيا (250 دينارا شهريا) لا تصرف إلا بعد عدة أشهر، بالإضافة إلى ظروف العمل الصعبة، وتكبد عناء التحول إلى الأرياف من أجل تعليم الناشئة «في الوقت الذي يتحصل فيه الأستاذ المترسم على جراية محترمة جدا إلا أنه يرفض التحول إلى القرى والأرياف ويحبذ العمل في مراكز الولايات»، على حد قوله. يذكر أنه تم في 19 سبتمبر 2017 إمضاء الاتفاق الخاص بتسوية وضعية النواب بكل من التعليم الأساسي والتعليم الثانوي. وينص الاتفاق الخاص بالنواب بالتعليم الأساسي على أن يتم في سبتمبر 2017 تسوية وضعية 1300 من الأعوان المتعاقدين. كما سيتم بمقتضى هذا الاتفاق تسوية بقية الأعوان المتعاقدين على دفعتين متساويتين في سبتمبر 2018 وسبتمبر 2019 حسب ما جاء في محضر الاتفاق. أما الاتفاق الخاص بتسوية وضعية النواب من أساتذة التعليم الثانوي في إطار تسديد الشغورات بالمدارس الإعدادية و المعاهد، فينص على تسوية وضعية 400 أستاذ نائب بعنوان السنة الدراسية 2017 / 2018 من قائمة المنتظرين من سبتمبر 2008 إلى جوان 2013 على أن يتم تسوية وضعية 1200 نائب بعنوان السنة الدراسية القادمة 2018 / 2019 وفق مقاييس تضبط لاحقا بين الطرفين.
