"أجمعت بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس والمسؤولون عن الملفات الإقتصادية في الحكومة، على أن خلق مواطن شغل، واحتواء الدين العمومي، والتصرف الأمثل في كتلة الأجور التي تصنف من بين الأعلى في العالم وتستحوذ على نصف النفقات العمومية، يجب أن تكون محور مجهود كل إصلاح إقتصادي". ذلك ما أكده رئيس بعثة الصندوق الدولي إلى تونس، بيورن روتر، التي أدت زيارة إلى تونس من 4 إلى 6 أكتوبر الجاري، للنظر في تقدم الإصلاحات في البلاد والتمويلات التي يقدمها الصندوق في إطار عقد "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 2,9 مليار دولار أمريكي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي. ولاحظ روتر، في بلاغ نشره الصندوق الدولي لدى انتهاء الزيارة، التزام السلطات التونسية بإدراج الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018. وقال "سيرتكز مشروع قانون المالية الجديد على التخفيض من العجز في الميزانية من خلال إصلاح جبائي شامل وعقلنة المصاريف غير الضرورية علاوة على تخصيص أكثر موارد لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة... ففي ظل مناخ ملائم ، ستتيح الإستثمارات القائمة على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحسين البنية التحتية وتوفير التمويلات للمصاريف الضرورية الأخرى في مجالي الصحة والتعليم". وأضاف روتر "إن نجاعة منظومة التغطية الإجتماعية وتطوير الحوكمة ومراقبة المؤسسات العمومية التي تمر بصعوبات مادية وتعصير الإدارة باتت من الإصلاحات الهيكلية الحاسمة للتقليص من مخاطر الميزانية وجعل الإقتصاد التونسي أكثر تنافسية". ولفت إلى أن المناقشات حول السياسات الإقتصادية لتونس، في إطار عقد "تسهيل الصندوق الممدد"، ستتواصل خلال الإجتماعات السنوية للصندوق التي ستنتظم من 13 إلى 15 أكتوبر 2017 بواشنطن (الولاياتالمتحدةالأمريكية). ويشار إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد صادق، في ماي 2016، على منح تونس قرضا بقيمة 9ر2 مليار دولار، في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، البالغ مدته 4 سنوات. تحصلت تونس على 320 مليون دولار منها كقسط أول على أن يتم صرف بقية المبلغ على أقساط. ووافق المجلس التنفيذي للصندوق الدولي، في 12 جوان 2017، على صرف القسط الثاني من القرض بقيمة 314.4 مليون دولار أمريكي ليصل مجموع المبالغ التي تم صرفها في ظل هذا الاتفاق حوالي 628.8 مليون دولار أمريكي. ويتعلق الاتفاق بصرف ثمانية أقساط كل ستة أشهر، على فترات منتظمة مرتبطة بالتقدم المحرز في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق بشأنه. وبالتالي يتبقى حاليا صرف ستة أقساط وقد قامت بعثة الصندوق بهذه الزيارة إلى تونس قبل صرف القسط الثالث. ويشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة التحكم في كتلة الأجور، التي ناهزت نسبة 14.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي السنة الفارطة، ويدعو تقليصها إلى نسبة 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.(وات)
