أصدرت التنسيقية الوطنية للحركات الإجتماعية بيانا أشارت فيه أنها عقدت اجتماعا آخر الأسبوع خصصته لتقييم آدائها وتابعت فيه تطور نسق الإحتجاجات بمختلف أشكالها في عديد الجهات، واعتبرت التنسيقية أن الحكومة مواصلة في سياسة غلق أبواب الحوار والتفاوض وتجاهل مطالب الحركات الإحتجاجية... وفيما يلي نص البيان: عقدت التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية آخر الأسبوع الماضي اجتماعا خصصته لتقييم آدائها ولمتابعة تطور نسق الاحتجاجات بمختلف أشكالها في عديد الجهات وبقدر ما سجلت التنسيقية صمود العديد من الحركات الاحتجاجية خلال الصائفة الماضية وشجاعتها في الدفاع عن مطالبها المشروعة رغم المحاصرة والتشويه ومحاولات العزل فإنها سجلت في مقابل ذلك مواصلة الحكومة سياسة غلق أبواب الحوار والتفاوض وتجاهل مطالب هذه الحركات. كما وقف الاجتماع على استمرار سياسة التجريم الحراك الاجتماعي بارتفاع وتيرة المحاكمات في عودة واضحة لسياسة التخويف والقمع. وأمام المناورة السياسية باعلان تحوير حكومي جديد ثبت مبدأ المحاصصة الحزبية وأكد العودة المستفزة لرموز النظام البائد ولعب أدوار سياسية متقدمة مما يفند مزاعم الحكومة والقائمين على أجهزة الدولة في مقاومة الفساد والتقدم نحو تغيير السياسات المتبعة. وانطلاقا من عديد المؤشرات التي تؤكد تنامي المحاصرة الإعلامية والتضييق على الحريات وإضعاف المؤسسات الدستورية بهدف تفكيك قدرات المقاومة الكامنة في المجتمع وخاصة فئاته المهمشة والمفقرة منذ عقود. تعلن التنسيقية: - أن صمود مختلف الحركات الاحتجاجية وتضامنها هو الرد الأمثل على نزعات الهيمنة الحكومية وهو الطريق الضروري للتصدي للسياسات الرسمية العائدة إلى أساليب بن علي والمستمرة في إتباع خيارات اقتصادية واجتماعية معادية للشرائح الواسعة من الشعب . - أن الحكومة تتحمل كل تبعات الانفجار الاجتماعي المرتقب الناتج أساسا عن سياسات لا شعبية جائرة في حق المهمشين والمعدمين والطبقات الوسطى والجهات المحرومة. - تأكيدها على أنها ستكون الفضاء الأفقي المفتوح دون إقصاء لكل الحركات الاحتجاجية القائمة والقادمة وستعمل على فك عزلتها بكل الوسائل المتاحة وبأنها لن تتخلى عن دورها الوطني الميداني في هذه المرحلة الحرجة التي تهدد فيها الحريات وتستهدف فيها الحقوق المشروعة في الشغل والتنمية والكرامة وتلوح فيها مؤشرات العودة إلى الحكم الفردي والتوريث. وفي هذا السياق تحيي التنسيقية صمود الحركات الاجتماعية وتتوجه إلى كل القوى الاجتماعية والمدنية والديمقراطية إلى إسنادها ودعمها حتى تكون جزءا من قوة التعبئة الشعبية اللازمة في المرحلة القادمة في وجه السياسات الحكومية الجائرة ولإنقاذ المسار الثوري.
