50 مليون دينار من الاممالمتحدة لتطوير البنية التحتية للمحاكم والسجون عقد وزير العدل نور الدين البحيري يوم امس ندوة صحفية كان مقررا لها ان تخصص لعرض المخطط الاستراتيجي للوزارة بالنسبة لسنوات 2012 2016 الا ان اسئلة الصحفيين تطرقت الى عديد القضايا الأخرى ايضا. في كلمته اوضح وزير العدل ان وثيقة "المخطط الاستراتيجي.. تم اعدادها بالتعاون مع برنامج الاممالمتحدة للانماء لتمثل برنامج اصلاح شامل يمس كل اوجه العدالة في بلادنا مؤكدا ان الاربع سنوات القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لتطوير المنظومة العدلية والسجنية وجعلهما تستجيبان للمعايير الدولية ولمبدإ سيادة القانون خصوصا وان إصلاح القضاء يعتبر من اولويات ما بعد الثورة. موضحا ان استقلال القضاء هو مسار طويل يجب ان يتعاون الجميع على انجازه. اما ممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان فقد ذكر بدوره ان اصلاح القضاء يعتبر من اولويات ما بعد الثورة وان اهتمام المفوضية بنص اساسا على الملاءمة مع المعايير الدولية التي تضمن استقلالية القضاء وان مساهمتها تتمثل ايضا في دعم قدرات وزارة العدل على اصلاح شامل للمنظومة القضائية مضيفا ان المفوضية تتعاون ايضا في نطاق برنامج الاممالمتحدة في ميدان اصلاح الامن ايضا من أجل تحقق امن يحفظ امن المواطن ولكن يحترم ايضا المواطن. اما ممثل برنامج الامم المتدة للانماء فذكر ان البرنامج يقدم عونه لوزارة العدل من اجل تطوير البنية التحتية للمحاكم والسجون وانه سيشرع في السنة القادمة في برنامج التاهيل بكلفة 12،3 مليون اورو وذلك بعد تحديد قيمة الاضرار التي حدثت اثناء الثورة مع الأخذ بعين الاعتبار مشاريع الوزارة المبرمجة لتفادي ازدواجية العمل ومن بين التدخلات المبرمجة تاهيل سجين قابس والمسعدين ومحكمة نابل وابتدائية صفاقس I وان الكلفة العامة حددت ب50 مليون دينار. ثم اجاب وزير العدل على استفسارات الصحفيين التي تركز جزء منها حول العلاقة الجديدة التي يجب ان تسود بين وسائل الاعلام والوزارة والمرفق العدلي بحيث ان الدول الديمقراطية التي نسعى الى التلاؤم مع قوانينها تعتبر ان من حق المواطن الاطلاع على حيثيات القضايا التي تهم الراي العام وذلك دون مساس بحقوق اطراف هذه القضايا وبقرينة البراءة ولذلك يتم عقد ندوات صحفية من قبل حكام التحقيق وقد اجاب الوزير "أننا قطعنا على انفسنا في الوزارة عهدا بالا نخفي أي شيء.. ولكنه بين ان الطريق ما تزال طويلة لتكريس عادات واليات جديدة في التعامل مع وسائل الاعلام. واجابة على سؤال حول عدم تشريك جمعية القضاة في اعداد المخطط اجاب رئيس ديوان وزير العدل ان الجمعية هي التي رفضت التعامل مع المشروع نظرا لوجود خلافات حول جزئيات بسيطة جدا كان يمكن تجاوزها. وان السؤال تبعا لذلك يجب اني لقى على الجمعية واستفسارها عن سبب مقاطعتها مضيفا انه في البداية كان هناك خلاف بين الوزارة ونقابة القضاة ولكن بما انه كان هو ايضا غير جوهري ويتعلق بالتفاصيل فقد حصل التقارب مؤكدا في نفس الوقت ان الوزراة لا تتدخل في سير المرفق القضائي وان تدخلها يخص التنظيم. وحول قضية سامي الفهري استنكر رئيس الديوان ان تنتصب الحصص التلفزية بمثابة المحاكم ليبرئ من تشاء وتدين من تشاء وعبر عن مخاوف من ان تتحول العدالة تبعا لذلك الى عدالة وجهاء وفقراء une justice à deux vitesses مؤكدا ان كل الاجراءات سليمة في قضية سامي الفهري وان الوزير لا دخل له في الاعمال القضائية مبينا ان قرار دائرة الاتهام في خصوص القضية لم يتسلط على بطاقة الايداع موضحا ان محامي المتهم راجع نفسه وقدم مطلب إفراج إلى الدائرة الاستئنافية.
