تنظر الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الإبتدائية بتونس يوم 18 أكتوبر الجاري فيما عرف بقضية "القبلة". المتهم فيها جزائري ويحمل الجنسية الفرنسية وتونسية وتحمل الجنسية الإيطالية بتهمة التجاهر بالفحش وهضم جانب موظف عمومي بالقول أثناء آداءه لوظيفته... وقد أوضح المحامي غازي مرابط احد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في تصريح ل"الصباح نيوز" أن مجموعة من المحامين يفوق عددهم العشرة من انتماءات مختلفة سيترافعون يوم المحاكمة عن المتهمين مشيرا أن كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحامون بلا حدود سيواكبان الجلسة... وأكد غازي مرابط أنه لا أساس للصحة حول ما راج من أن موكلته حاولت الإنتحار داخل سجن ايقافها. وقال أيضا أنه لم يتم احترام القواعد الإجرائية من قبل باحث البداية عند سماعه منوبيه منها أنه رفض تمكينهما من تكليف محام للحضور معهما أثناء الإستنطاق، كما لم يمكّن منوبيه من الإتصال بعائلتيهما واعلامهما بعملية ايقافهما مضيفا أنه لم يتم أيضا تكليف مترجم ليترجم لموكله من العربية الى الفرنسية هذا فضلا من أنه لم يتم اعلام السفارة أو القنصلية الفرنسيتين باعتبار أن موكله جزائري الأصل ولكنه يحمل الجنسية الفرنسية مشيرا أن منوبه أمضى على محضر دون أن يعلم فحواه. معتبرا أن هذا يشكل خلل اجرائي كبير. وتجدر الإشارة أن ناحية قرطاج كانت أدانت المتهمين وقضت بسجن الشاب مدة أربعة أشهر سجنا ونصف، وأما الفتاة فقد قضت بسجنها مدة 3 أشهر.