وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء امس إلى العاصمة كوالالمبور في زيارة دولة لمملكة ماليزيا الاتحادية تستغرق يومين. وكان في استقبال الأمير لدى وصوله والوفد الرسمي المرافق مطار كوالالمبور الدولي هشام الدين حسين وزير الدفاع والمهمات الخاصة الماليزي ومصطفى بن محمد وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي، وعيسى محمد المناعي سفير الدولة لدى مملكة ماليزيا، وأعضاء السفارة القطرية. وفي إطار زيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لمملكة ماليزيا الاتحادية، تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة التجارة الدولية والصناعة بمملكة ماليزيا الاتحادية، المنتدى الاقتصادي القطري الماليزي، الذي تنطلق أعماله اليوم الاثنين بالعاصمة الماليزية كوالالمبور. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المنتدى سيمثل منصة تفاعلية تجمع عددا مهما من كبار المسؤولين والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين من كلا البلدين للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، لاسيما قطاع التجارة والزراعة والسياحة والخدمات إلى جانب العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى. ويهدف المنتدى إلى تعزيز وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر ومملكة ماليزيا، حيث يفتح الفرصة أمام التواصل بين أصحاب الأعمال، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص من الجانبين، علاوة على بحث سبل إرساء مشاريع استثمارية مشتركة تعود بالنفع على كلا البلدين. وأفادت الوزارة بأن المنتدى الاقتصادي القطري الماليزي يعد لبنة مهمة في مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين، موضحة أن مملكة ماليزيا الاتحادية تعد الشريك التجاري رقم (20) لدولة قطر بإجمالي حركة تبادل تجاري بلغ حوالي 3.3 مليار ريال في عام 2016 بما يعادل 904 ملايين دولار، أي ما يعادل 2.85 بالمائة من إجمالي التبادل التجاري لدولة قطر مع كافة دول العالم . ومن المقرر أن يساهم المنتدى في تعزيز الجهود الرامية إلى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة تدعم أواصر التعاون الثنائي بين البلدين وتساهم في خلق مجالات استثمارية جديدة تتسم بالابتكار والإبداع . وأشارت الوزارة إلى أن هذا المنتدى الاقتصادي يعد إحدى أهم المبادرات الهادفة إلى تسليط الضوء على مميزات الاقتصاد القطري وبيئة الأعمال بما من شأنه أن يسهم باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، وستتطرق الوزارة خلال المنتدى إلى مزايا الاستثمار في دولة قطر، وكيفية استفادة القطاع الخاص الماليزي من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى بحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والماليزية للاستفادة من النجاحات التي حققتها تجربة ماليزيا الاقتصادية. وأشارت إلى العلاقات الاقتصادية القوية بين قطروماليزيا، والتبادل النقدي الكبير بين الشركات الماليزية ونظيرتها القطرية، إذ تعمل شركات ماليزية كبيرة في مشروعات إنشاء البنية التحتية لمنشآت كأس العالم لعام 2022 الذي ستستضيفه قطر. وتعد ماليزيا من الدول التي اتخذت موقفا معتدلا من الأزمة الخليجية الراهنة، حيث أعربت مملكة ماليزيا عن أملها في سرعة حل أزمة قطع عدد من الدول علاقاتها مع دولة قطر. وقال نائب رئيس الوزراء الماليزي ووزير الداخلية الدكتور أحمد زاهد حميدي في تصريح سابق جوان الماضي إن سرعة حل الأزمة يسهم في عودة الوحدة التي هي أساس للازدهار الإقليمي والدولي. وأضاف أن « ماليزيا تريد أن تستمر صداقتها مع جميع الدول ومازلنا نحافظ على علاقات جيدة مع أصدقائنا وأن الأزمة الراهنة التي تشترك فيها الدول المعنية هي مشكلة إقليمية». وشهدت قطروماليزيا تبادلا مكثفا لزيارات المسؤولين في الفترة الماضية، حيث استقبل أمير قطر شهر فيفري الماضي الدكتور أحمد زاهد حميدي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بمملكة ماليزيا الاتحادية. كما استقبل حميدي في وقت سابق من قبل الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، لا سيما في المجالات الأمنية، وما يتعلق منها بالتعاون المشترك لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية. والتقى في وقت سابق، الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع، رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب عبدالرزاق. وضمن تحركات قطر الدولية لرفع الحصار عنها، عقد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات القطري، في شهر جويلية الماضي، في كوالالمبور جلسة مباحثات مع ليو تيونج لاي، وزير النقل بمملكة ماليزيا الاتحادية. وبحث الاجتماع عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، والمتعلقة بمجال المواصلات والنقل، والسبل الكفيلة بتطويرها، إضافة إلى بحث إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى البلدين، والتعاون في مجال الموانئ، والخطوط الملاحية، وصناعة سفن نقل الحاويات والبضائع. وقدم، شرحاً عن ملفات قطر الفنية التي تم تقديمها إلى المنظمة البحرية الدولية «IMO»، والمنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو ICAO»،المتعلقة بتعديات دول الحصار على سلامة وأمن الطيران، والملاحة البحرية، والتبعيات الخطيرة الذي تسببه للأمن والسلامة الجوية، والملاحة البحرية.
