- راجعنا توقعاتنا من حيث الإنتاج من 6.5 مليون إلى 4.8 مليون طن في 2017 - الإنتاج سيرتفع إلى 17 مليون طن في غضون 5 سنوات عديد المؤشرات تؤكد أن قطاع الفسفاط بدأ يستعيد عافيته منذ نهاية السنة المنقضية وهو ما تأكد خلال السنة الجارية 2017، بفضل عودة الإنتاج ونقل الفسفاط إلى مواقع التحويل بعد فك الإعتصامات التي كان ينفذها المعطلون عن العمل منذ ما بعد الثورة. حيث شهد إنتاج الفسفاط تدهورا مهولا خلال الخمس سنوات الفارطة بفعل التحركات الاجتماعية مما كبد الدولة خسائر فاقت 4000 مليون دينار أي بما قيمته 800 مليار لكل سنة حتى أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الخام تراجعت من 4 بالمائة في 2010 إلى ما بين 1و1.5 بالمائة فقط. وللوقوف على أهم الأرقام المسجلة خلال السنة الجارية والأهداف المنتظر تحقيقها كان ل"الصباح الاقتصادي" لقاء بكاتب الدولة للمناجم هاشم الحميدي الذي تحدث عن آخر المؤشرات المحققة وأيضا عن ملف الانتدابات ومدى تقدم المشاريع المبرمجة في مجال الفسفاط فيما يلي تفاصيله: سجل إنتاج الفسفاط تحسنا منذ أواخر السنة المنقضية، فما هي آخر الأرقام المحققة خلال 2017؟ يعرف نشاط قطاع الفسفاط عودة حثيثة إلى نسق إنتاجه العادي وذلك بفضل سعينا لضمان الاستقرارالاجتماعي داخل وخارج مراكز الإنتاج والطرقات المؤدية إلى المقاطع ومراكز التحويل. فقد عرفت شركة فسفاط قفصة تحركات من قبل العمال للمطالبة بمكاسب مادية إلى جانب تحركات المطالبين بالتشغيل نجحنا في حلها، كل هذا إلى جانب تدعيم أسطول النقل داخل مواقع الإنتاج وبين المقاطع والمغاسل. وعن حجم الإنتاج فقد بلغ 3.7 مليون طن سنة 2016 وهو ما يمثل 90 بالمائة من التوقعات إذ توقعنا إنتاج 4 مليون طن، وهذا التحسن تدعم خلال السنة الحالية إذ نجحنا، وإلى موفى سبتمبر المنقضي، في إنتاج 3.8 مليون طن اي بتحسن ب42 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، لكن رغم هذه الزيادة إلا أننا لم نحقق الأهداف التي وضعناها خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية وهي 4.9 مليون طن ما يعني أننا حققنا 76 بالمائة من التوقعات. هل من أسباب وراء عدم بلوغ الهدف المرسوم خلال هذه الفترة رغم تأكيدكم على حل كل المشاكل العالقة؟ هناك عديد الأسباب التي حالت دون بلوغ حجم الإنتاج المتوقع وتتمثل أساسا في دخول أغلب المغاسل في الصيانة السنوية التي لم تنجز منذ 3 أو 4 سنوات في حين أنها تستوجب صيانة سنوية، كما أن توقف وتقطع الإنتاج تسبب في أضرار على مستوى معدات وآليات الإنتاج وهو ما تطلب صيانة امتدت من شهر أفريل إلى منتصف ماي المنقضي. ومن بين الأسباب أيضا التحركات الاجتماعية الناجمة عن انقطاع الماء الصالح للشرب خاصة في أم العرايس والرديف والمظيلة، هذا النقص في المياه أدى بدوره إلى نقص في مياه غسل الفسفاط، كل هذا انجر عنه نقص في الإنتاج وعدم بلوغ الأهداف المرسومة وهذا النقص أجبرنا على مراجعة توقعاتنا من حيث الإنتاج للسنة الجارية حيث كان مبرمجا إنتاج 6.5 مليون دينار لكننا راجعنا هذا الرقم لنتوقع إنتاج 4.8 مليون طن فقط. يعتبر النقل أحد أبرز المشاكل التي يعاني منها القطاع مما أجبركم على اللجوء إلى النقل عبر الشاحنات؟ صحيح.. فاليوم لدينا أكثر من مليون طن منتجة وصافية وحاضرة للتسويق لكن يبقى مشكل النقل من أبرز المشاكل رغم الجهود المبذولة من خلال التعاقد مع شركات نقل عبر الشاحنات، حيث نجحنا في نقل 2.7 مليون طن فقط في حين أننا أنتجنا إلى موفى سبتمبر 3.8 مليون طن، فالفرق بين الإنتاج والنقل من مراكز الإنتاج في الحوض المنجمي إلى مراكز التحويل في قابس وصفاقس يعود بالأساس إلى النقص في القاطرات، حيث كانت الشركة التونسية للسكك الحديدة تعتمد على 28 قاطرة لنقل الفسفاط لكن هذا الرقم تقلص إلى 11 قاطرة لا تنقل إلا 6000 طن في حين أننا ننتج يوميا 15 ألف طن، مما يعني أن الشركة التونسية للسكك الحديدية لا تستغل إلا 30 بالمائة من القاطرات وهو ما حتم إطلاق طلب عروض لشراء 20 قاطرة جديدة وكان ذلك منذ 7 أشهر. لذا فإن القاطرات الجديدة لن تصل إلى تونس إلا في 2019 مما أجبرنا على البحث عن حلول أخرى وهي النقل عبر الشاحنات. لكن حسب ما يتم تداوله اليوم فإن النقل عبر الشاحنات مكلف جدا مقارنة بالنقل الحديدي؟ صحيح ان النقل عبر الشاحنات كان مكلفا ابان الثورة بسبب حالة عدم الاستقرار، لكننا أصدرنا طلب عروض بأسعار مخفضة شارك فيه عدد كبير من الشركات فوقع الإختيار على 5 شركات باتت تنقل الفسفاط بأسعار تتراوح بين 10 دنانير و11.500 دينار للطن فيما كانت تنقل الطن منذ 2011 بين 20 و24 دينار. وهذا الضغط على تكلفة النقل بواسطة الشاحنات مكننا من توفير 20 مليارا. وهنا لابد من الإشارة إلى ان سعر نقل الطن عبر القاطرات تم الترفيع فيه بطلب من الشركة ليصبح 10 دنانير عوضا عن 6 دنانير، علما وأن شركة فسفاط قفصة تأخذ على عاتقها تحميل القاطرات في حين أن الشاحنات تتولى التحميل بامكانياتها الذاتية ما يعني ان تكلفة النقل الحديدي أعلى من النقل عبر الشاحنات. ملف حارق يبقى دائما مطروحا ويهدد بوقف الإنتاج في أي وقت وهو ملف الانتدابات؟ صحيح، لقد عانت الشركة من توقف الإنتاج للمطالبة بالتشغيل ما دفع بالقيام بانتدابات غير مدروسة لاستيعاب عدد من العاطلين، لكن المناظرة التي فتحت في سبتمبر 2016 لانتداب 1700 مترشح هي لسد شغورات حقيقية تحتاجها شركة فسفاط قفصة ولانتداب إطارات بالأساس، ولأول مرة منذ الثورة تم الفصل بين انتداب إطارات عليا وبين الانتدابات الاجتماعية، ولقد أشرفت على المناظرة منذ انطلاقها إلى غاية عملية الفرز أطراف محايدة هي وزارة التشغيل والوكالة الوطنية للتشغيل ومن المنتظر الإعلان عن نتائج المناظر في نوفمبر القادم. أعلنتم سابقا عن جملة من المشاريع الكبرى في القطاع، فما مدى تقدمها؟ هي بالأساس 4 مشاريع ،الأول مشروع منجم توزرنفطة وقد امضينا منذ 3 أسابيع عقود تكليف لمجمع من الشركات وهي مكاتب دراسات لدارسة تطوير المنجم والذي يحتاج إلى تمويلات بحجم 500 مليون دينار وسيوفر 2000 موطن شغل وبطاقة إنتاج تصل إلى 3 مليون طن، ولأول مرة العقد الممضى مع هذه الشركات سيدرس لا الجوانب الفنية فقط بل وأيضا الجوانب البيئية لأن منطقة توزرنفطة هي منطقة سياحية فلاحية لذا نحن حريصون على المحافظة على البيئة والمحيط. وأعتبر أن هذا المشروع هو مشروع القرن بالنظر إلى حجم الإنتاج، علما وأن دراسته تمتد على 18 شهرا. وإذا ما كانت النتائج إيجابية فسننطلق مباشرة في الإنجاز على أن يدخل المشروع حيز الإنتاج في 2021. المشروع الثاني هو مشروع أم الخشب بين المتلويوقفصةالجنوبية، حجم إنتاجه يصل إلى 2.5 مليون طن وانتدباته برمجت في المناظرة التي تحدث عنها. وانطلقنا في مقاولات المشروع منذ 2012 ومن المنتظر أن ينطلق الإنتاج في أواخر 2019. المشروع الثالث هو مشروع المكناسي وهو منجم صغير ونحن الآن بصدد تعميق الدراسات حوله وحل المشاكل العقارية وفي نهاية الشهر الجاري سنستكمل كل هذا، كما أننا اتفقنا مع المقاول الذي سينجز المشروع في حين أخذت شركة فسفاط قفصة على عاتقها تركيز مغاسل الفسفاط. ويندرج هذا المشروع في إطار تنويع مراكز الإنتاج على أن يحدث 400 موطن شغل. اما المشروع الأضخم بين كل هذه المشاريع فهو مشروع "سرا ورتان" جنوب ولاية الكاف وهو منجم كبير ومن خاصياته التنوع المهم لمخزون الفسفاط، ويحتاج المشروع إلى تمويلات ضخمة قدرت ب3 مليار دولار لتهيئة الطرقات وايصال الماء الصناعي والماء الصالح للشرب وتركيز المغاسل مع إحداث ميناء في المياه العميقة.. فشركة فسفاط قفصة غير قادرة في وضعها الحالي على إنجاز المشروع مما يستوجب إطلاق طلب عروض دولي للبحث عن شريك استراتيجي ستطلقه شركة دراسات وتنمية منجم سرا ورتان كما نستعد للمشاركة في مجلس وزاري في هذا الخصوص. ومن المتوقع ان ينتج هذا المنجم بين 4 و5 مليون طن كما سيخلق 3000 موطن شغل. خسرنا جراء تعطل الإنتاج طيلة سنوات، العديد من الأسواق فهل نجحنا في استرجعها؟ اضطر حرفاؤنا ونظرا لعدم الإيفاء بتعهداتنا تجاههم للبحث عن مزود آخر، لكن عقود الفسفاط هي عقود طويلة المدى، فعادة ما نتعامل مع حرفاء استراتيجيين وليس مارين، فنحن نتعامل مع مصانع وما إن توفر الإنتاج استانفنا عمليات التزويد حتى أننا امضينا عقودا كبيرة مع حريف تركي من أجل تصدير 100 ألف طن من الحامض الفسفوري وثلاثي الفسفاط الرفيع وثاني فسفاط الامونياك وحتى الفسفاط التجاري في 2017، ومن المتوقع ان يصل حجم التصدير لهذا الحريف إلى 200 ألف طن السنة القادمة. واليوم نصدر نحو أسواق كبيرة كالهند والصين والبرازيل التي تعرف طلبا ضخما لكن أسعارها متدنية، وحتى نضمن تواجدنا في هذه الأسواق نصدر كميات صغيرة. كما أننا نصدر نحو أسواق ذات قيمة مضافة عالية والتي تكون فيها الأسعار مرتفعة في ظل طلب محدود، علما وأن اسعارالفسفاط تشهد تراجعا منذ نهاية السنة المنقضية تدعم هذا التراجع ب5 بالمائة خلال السنة الجارية. ومن المتوقع ان ترتفع الأسعار مع موفى السنة الجارية بالنظر إلى الأضرار التي عرفتها المناجم في امريكا جراء الأعاصير. وحسب العقود التي لدينا فإن عائدات التصدير ستبلغ خلال السنة الجارية 477 مليون دولار تمثل 50 بالمائة من حجم الصادرات المحققة خلال 2010 وتونس قادرة على بلوغ أرقام أفضل خلال السنوات القادمة إذا ما وجدنا حلول تنموية وأخرى جذرية للنقل، وإذا ما ضمنا استقرارا اجتماعيا دائما لأن الاستقرار الحالي هش. تقهقرنا عالميا من حيث الترتيب بسبب التوقف الذي عرفه الإنتاج، فما هو موقعنا في السوق اليوم؟ كنا قبل الثورة في المركز 4 لكننا اليوم في المرتبة ال8 ، لكن بعد 5 سنوات وبدخول كل المشاريع التي أعلنا عنها من المنتظر ان يتحسن ترتيبنا حيث سيبلغ حجم إنتاجنا 17 مليون طن وبذلك سنصبح من الفاعلين الكبار في المجال. حنان قيراط جريدة الصباح بتاريخ 17 اكتوبر 2017
