أدّى عماد الحمامي، وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عشية اليوم، الثلاثاء 17 أكتوبر 2017، زيارة تفقّدية لمصالح وكالة النهوض بالصناعة والتجديد حيث تفقّد خلال زيارته الشباك الموحّد للوكالة بهدف الإطلاع على الخدمات المسداة لفائدة الباعثين لمشاريع صناعية وخدماتية ذات صلة كما التقى الوزير ببعض المستثمرين والمتعاملين مع الوكالة، مستمعا لانطباعاتهم. وأمام الرهانات القادمة وصعوبة الظرف، دعاالوزير إلى مضاعفة الجهود المبذولة خاصة فيما يتعلّق بتحسين الخدمات وظروف استقبال المستثمرين بالشباك الموحّد، باعتباره واجهة للاستثمار. مشيرا إلى تعويل الوزارة على اجتهاد موظفي الشباك الموحد لإنجاح السنة المالية 2018 ولجعلها سنة للإقلاع الاقتصادي وتحقيق أهداف مخطط التنمية. كما أكّد الحمّامي على ضرورة متابعة الوضع الاقتصادي عموما والصناعي على وجه الخصوص بالجهات وتنظيم حملات مشتركة مع الهياكل المعنية بمنظومة الاستثمار للتعريف بالقانون الجديد ونصوصه التنفيذية وتبسيط محتواه والعمل على اطلاع المستثمرين على مختلف الامتيازات التي تضمّنتها أحكامه. علاوة على ذلك أوصى الوزير بإيلاء أهمية خاصة لمتابعة المشاريع المعطلة وإعداد تقارير دورية ترفع للوزارة مع تقديم توصيات عملية لحلّ الإشكاليات العالقة، مؤكّدا على تعويل الوزارة على هذا العمل لتنشيط الاستثمار، خاصة في الجهات الداخلية. من جهة أخرى، أشار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى أهمية تنشيط محاضن المؤسسات والحرص على انتقاء المشاريع المجددة لاحتضانها ومرافقتها. وتماشيا مع الأهداف المعلنة في مخطط التنمية للفترة 2016 – 2020 ومع توجهات حكومة الوحدة الوطنية، فقد أعلن الوزير أنّه تمّ تكليف وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بإجراء دراستين بالتنسيق مع مختلف المتدخلين، تتعلّق أولاهما بواقع وآفاق المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإعداد استراتيجية تطوير. في حين تتناول الدراسة الثانية إمكانية إحداث وكالة وطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة على غرار عدّة تجارب ناجحة بالبلدان المتقدّمة وذات الاقتصاديات الشبيهة.