قرر المهندسون، اليوم السبت، خلال مجلس وطني خارق للعادة لعمادة المهندسين التونسيين، الدخول في تحركات احتجاجية مطلبية «قد تصل حد الاضراب العام»، بسبب ما وصف ب»التدهور المتواصل للوضع المادي والمعنوي» الذي يعيشونه و»الصمت المتكرر للحكومة» إزاء مطالبهم بتحسين هذه الأوضاع. وصوت المهندسون المشاركون في المجلس الوطني الخارق للعادة المنعقد ببورصة الشغل بأغلبية الاصوات لخوض تحركات احتجاجية تصل إلى الاضراب العام، وكان بذلك خيار التصعيد المباشر في المواجهة مع الحكومة بأشكال احتجاجية قوية حاضرا إذ صوت له 58 عضوا في المجلس مقابل 66 صوتا لخيار التدرج وهو ما عكس حالة الاحتقان التي شهدتها الجلسة ويشهدها قطاع الهندسة حسب ما لاحظه موفد (وات). وقال البيان الختامي للجلسة أن المجلس الوطني «يستنكر مواقف الحكومة غير العادلة إزاء المطالب المشروعة» للمهندسين والتي تم التعبير عنها في اتصالات مجلس عمادة المهندسين مع الحكومة وتحركات منخرطي العمادة. وقد انعقد المجلس الوطني الخارق للعادة لمناقشة نقطة وحيدة هي الوضع المادي والمعنوي للمهندسين وتحديد «التحرك النضالي» لمعالجته مع الحكومة. وفوضت الجلسة لمجلس عمادة المهندسين صلاحية تحديد أشكال التحركات الاحتجاجية (من حمل الشارة الحمراء الى الاضراب العام) ومواعيدها. ويشتكي المهندسون من تدهور الاجور في القطاع العمومي وتفاوتها الكبير في القطاع الخاص حيث يؤجر المبتدؤون منهم بأجور زهيدة لا تتناسب مع مؤهلاتهم وجهودهم، ومن ارتفاع نسبة البطالة، وتدهور ظروف العمل والتكوين، واستبعادهم من مواقع القرار في وضع برامج الدولة ومخططات التنمية العامة والقطاعية. ويفيد تقرير رسمي صادر عن العمادة أن المقدرة الشرائية للمهندس في الوظيفة العمومية تدهورت بين سنة 2010 و2014 بشكل متواصل بنسبة (1,3 - بالمائة) سنويا مقابل ارتفاع مستوى المعيشة للقضاة بنسبة(2,4 + بالمائة) وللاساتذة الجامعيين بنسبة( 15,6 بالمائة +) بينما تدهورت المقدرة الشرائية للمهندسين في القطاع الخاص بنسبة تناهز 7 بالمائة . وترأس المجلس الوطني عميد المهندسين، أسامة الخريجي، وحضره أعضاء من مجلس العمادة ورئيس نقابة المهندسين فخر الدين بن خليفة. وتضم عمادة المهندسين 60 ألف عضو مسجل في جدولها الوطني. وتحيي تونس غدا 22 أكتوبر يوم المهندس.
