طالب ممثلو أحزاب حركة النهضة وحركة نداء تونس والإتحاد الوطني الحر، خلال لقاء جمعهم اليوم الثلاثاء مع أعضاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، بتأخير موعد إجراء الإنتخابات البلدية المقرر يوم 25 مارس 2018، وفق ما أكده عضو الهيئة عادل البرينصي في تصريح ل (وات). وأضاف البرينصي، أن هيئة الإنتخابات راسلت اليوم رئاسة الحكومة، من أجل نشر الرزنامة الإنتخابية الخاصة بالإستحقاق البلدي بالرائد الرسمي، ورئاسة الجمهورية من أجل إصدار الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاقتراع في الانتخابات البلدية. وبين أن الهيئة، مازالت تتفاعل مع مختلف الأطراف المعنية بالانتخابات البلدية، وقررت عقد اجتماع معهم بداية الأسبوع القادم، لعرض مواقف جميع الأطراف من هذا الإستحقاق البلدي ومن المناخ الانتخابي العام أمام الرأي العام. وقال البرينصي في هذا الصدد، "إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جاهزة لإجراء الإنتخابات البلدية في موعدها المقرر في 25 مارس 2018، وماضية في ذلك، ولن تعدل عن هذا الموعد الا متى توفرت أغلبية تطالب بتغييره". وأكد أن هيئة الإنتخابات، إجتمعت أيضا اليوم مع ممثلي خمسة عشر حزبا أغلبهم من المعارضة، ومنهم حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحركة الشعب وحزب البناء الوطني، الذين جددوا تمسكهم بتاريخ 25 مارس 2018 ، كموعد نهائي لإجراء الانتخابات البلدية. كما ذكر بأن الهيئة كانت إلتقت نهاية الأسبوع المنقضي مع ممثلي عدد من الأحزاب، ومنها حركة مشروع تونس وحزب آفاق تونس لتدارس آخر إستعدادات الهيئة للانتخابات البلدية. وأوضح البرينصي، أن هيئة الإنتخابات غير معنية بالتجاذبات السياسية الحاصلة حول الموعد الانتخابي، وتنتظر نشر رئاسة الحكومة لرزنامة الانتخابات البلدية في القريب العاجل بالرائد الرسمي، وقبل حيز زمني يجب ألا يتجاوز الأسبوع من تاريخ صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاقتراع، الذي ينتظر أن يصدره رئيس الجمهورية قبل موعد 24 ديسمبر الجاري، حتى لا يتم تأجيل الموعد الانتخابي المقرر في 25 مارس 2018. من جهته، أصدر حزب البناء الوطني اليوم الثلاثاء بيانا، إثر إجتماعه رفقة عدد من أحزاب المعارضة مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتدارس موعد الانتخابات البلدية، أكد فيه رفضه القاطع لما أسماه "أسلوب رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية لتعطيل الإنتخابات، عبر الإمتناع عن نشر رزنامة الإنتخابات في الرائد الرسمي، رغم مراسلة الهيئة للمطبعة الرسمية منذ 24 نوفمبر 2017". وإعتبر أن "إستقواء أحزاب الائتلاف الحاكم من أجل فرض موعد جديد للإنتخابات، لا يخدم العملية الديمقراطية ويكرس ممارسات تسلطية ترتقي إلى مستوى الاستهداف الممنهج للانتقال الديمقراطي"، وفق تقديره. في المقابل، دعت عشرة أحزاب إجتمعت اليوم الثلاثاء في مقر حزب افاق تونس، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى التعجيل بعقد لقاء تشاوري مع كل الاحزاب، وتحديد خارطة الطريق بخصوص إجراء الانتخابات البلدية، والمصادقة على مجلة الجماعات المحلية، وتركيز فروع المحكمة الإدارية وضمان حياد الإدارة. وذكرت هذه الأحزاب في بيان أصدرته عقب اجتماعها، بالاحتراز الذي كانت عبّرت عنه بشأن نشر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لرزنامة موعد 25 مارس 2018 ، قبل التشاور مع الأحزاب والأطراف المعنية بهذا الاستحقاق الانتخابي، في إشارة إلى رغبتها في تأجيل هذا الموعد المحدد لتنظيم الإستحقاق البلدي.(وات(
