افاد مدير عام الدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة، عبد الحليم القاسمي، الاربعاء بقمرت، ان التعداد العام الاول للفلاحة التونسية، الذي تعتزم انجازه الوزارة، سينطلق فعليا خلال شهر فيفري من سنة 2018. واوضح عبد الحليم القاسمي في تصريح ل»وات» على هامش ورشة العمل الاختتامية لمشروع المساعدة التحضيرية للتعداد التي تنظمها وزارة الفلاحة بالتعاون مع منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة، «ان الهدف من هذا التعداد، الذي تقدر تكاليفه بحوالي 20 مليون دينار، يتمثل في ارساء منظومة احصائية فعالة في قطاع الفلاحة للوقوف على مختلف الاشكالات التي تعيق تطور القطاع». وبين «ان الامر يتعلق بجمع معلومات دقيقة حول كل ما يتعلق بالقطاع الفلاحي على غرار الفلاحين (اعمارهم ومستوياتهم الدراسية) والمستغلات الفلاحية ومساحاتها ونوعية انتاجها (اشجار مثمرة خضروات وزراعات كبرى وتربية ماشية) ومصادر الري والميكنة الفلاحية الى جانب معرفة كل ما يخص القروض والمديونية الفلاحية» وابرز ان التعداد، الذي تقدم نتائجه مع بداية سنة 2019، سيمر بعدة مراحل على غرار مرحلة الاستقصاء المجتمعي على مستوى كل عمادة ثم الاستقصاء المتعلق بالمستغلات الفلاحية. واشار الى ان المرحلة التحضيرية لهذا التعداد التي انطلقت منذ حوالي السنتين، قد شملت بالاساس بتنمية القدرات البشرية على مستوى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في مجالات الاحصاء والاعلامية والمعلوماتية والجغرافيا الرقمية مضيفا انه تم تكوين جملة من الاطارات على مستوى الوزارة جهويا ومركزيا وتوفير خبراء تونسيين واجانب قامو باعداد منهجية الاحصاء. من جهته قال رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بوبكر الكراي، ان مشروع التعداد العام للفلاحة والصيد البحري يتنزل ضمن اولويات المخططات التنموية موضحا انه بدون معلومة محينة وذات قيمة لايمكن وضع سياسات وبرامج تنموية وتصميم مشاريع هادفة تسعى الى تحقيق التنمية الفلاحية والريفية. واضاف ان هذا التعداد العام يتنزل في اطار تاهيل منظومة الاحصاء الفلاحي للمساعدة على معرفة عن قرب مختلف مميزات الضيعات الفلاحية وبعض المعلومات التي تتعلق بكيفية اداء دور الفلاح والنتائج التي يتحصل عليها والاشكالات التي يتعرض لها لمحاولة حلها. واكد الكراي ان الوزارة قد نجحت في اعداد المرحلة الاولى لهذا المشروع من خلال وضع وثيقة المخطط وفكرة مشروع التعدادمشيرا ان ما بقي اليوم هو رسم خطة «حكيمة « يتعاون في وضعها جميع الاطراف ذات العلاقة بالقطاع وكل الوزارات المعنية على غرار وزارات التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والصناعة والتجهيز والاسكان والتهيئة الترابية لتحقيق قراءة واقعية لقطاع الفلاحة وفق معطيات كمية ونوعية حقيقية ومحينة ومتبادلة لبناء المستقبل.
