أعلن اليوم الوزير لدى رئاسة الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى، توفيق الراجحي ، ل"الصباح نيوز" ان الدولة تضمن توفير الجرايات في القطاع العمومي في اي شهر ولكن هذا لا ينفي ان هناك صعوبات حقيقية في الصناديق الاجتماعية متأتية من غياب الاصلاح ولذلك من الضروري الإسراع بالمصادقة على قانون جديد للتقاعد الاجتماعي وعلى أمر في القطاع الخاص لان وضعية الصناديق لا تحتمل موا صلة العمل بنفس التراتيب القديمة للصناديق الاجتماعية . وحول ما اذا كان مصير الوضع المالي بتونس مرتبط بالحصول على قسط قرض صندوق النقد الدولي، قال الراجحي :" القضية لا تتعلق بارتباط مصير من عدمه ولكن يجب ان نفهم ان هناك اصلاحات جريئة على مستوى قانون المالية تم فيه التقليص من عجز الميزانية وتمويل عجز الميزانية ياتي عن طريق قروض خارجية وحاجياتنا التمويلية في حدود 9 الاف مليون دينار منهم 6500 مليون دينار. واضاف الراجحي انه من المنتظر ان يتم صرف القسط الثالث من القرض في فيفري وهو في حدود 315 مليون دولار وهذا يعطي الضوء الاخضر للمؤسسات الدولية بمواصلة تمويلنا.