صرح اليوم، كمال بن ميلاد مدير عام الطيران المدني بوزارة النقل ان اجتماع أمس حول منع التونسيات من السفر على خطوط الاماراتية هو اجتماع فني تقييمي وتقني وضم جميع الاطراف المتداخلة في تونس من وزارات الخارجية والداخلية والنقل وممثلين عن الشركة الاماراتية. واضاف كمال بن ميلاد على موجات إذاعة «موزاييك اف ام» انه تمت متابعة الإجراءات التي سبق وان طلبتها تونس من شرطة الامارات فيما يخص المسافرين الذين اقتنوا التذاكر قبل صدور القرار ونفذوا ما طلب منهم في الغرض حيث تم تعويض المسافرين المعنيين. وبالنسبة للاتفاقية الصادرة سنة 2000 المتعلقة بالتعاون في مجال الطيران المدني ، قال بن ميلاد ان الاتفاقية التي تربط بين تونسوالامارات تنظم النقل الجوي بين البلدين سواء تعلق الأمر بالمطارات أوالملاحة الجوية فيما يخص حقوق النقل ونقاط هبوط الشركات الجوية والاسعار وامن الطيران والسلامة الجوية والتمثيلية في البلد الاخر وعملية بيع التذاكر، مذكرا ان الاتفاقية الجوية تمنع التمييز بين الفئات في السفر عبر الطائرات. ووصف بن ميلاد قرار الامارتية بمنع التونسيات من السفر، بالأمر الغريب والمفاجئ، موضحا ان توقيت المنع كان غريبا. وبالنسبة للتخوف الامني الذي تعللت به الامارات، قال بن ميلاد ان الاتفاقية الجوية تنص على انه في حال وجود اي تهديد يتم اعلام سلطة الطيران المدني في البلد المعني لتنطلق فورا اليات حماية الطائرات والمطار والمسافرين وهي جملة من الاجراءات الامنية. واعلن بن ميلاد ان شركات اخرى طلبت منهم اتخاذ اجراءات الحماية وهو اجراء عادي، موضحا ان الطيران المدني عرضة للارهاب وهناك معاهدات دولية تجبر الدول بضرورة توفير الحماية للطيران المدني الدولي. كما قال ان تونس لن تتظلم ولكن الخرق وقع في بيع تذاكر للمسافرين ومن ثم تم منعهم، مشيرا الى ان تونس يمكن ان تضمن حقوق وكرامة المسافرين والقانون ينص على ان الخطأ تم تنفيذه على مسافر ومن حق من تم منعهم رفع قضايا بشركة الطيران الاماراتية وهو امر مكفول قانونا.
