نبّه المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية في بيان له، مما وصفه «خطورة المواصلة في نفس السياسات الاقتصادية»،ومن خطورة «إحساس فئات واسعة من الشباب بالإحباط وغياب افق للكرامة والتشغيل والعدالة الاجتماعية مما يدفع للهجرة غير النظامية» وذلك على خلفية إقدام شاب تونسي على الانتحار شنقا بجزيرة لمبيدوزا الإيطالية. وحمّل المنتدى كلا من الحكومتين التونسية والإيطالية تبعات المأساة الإنسانية المتواصلة في لمبيدوزا وفي كل مراكز «فرز المهاجرين»، داعيا إلى الإيقاف الفوري لعمليات الترحيل القسري الجماعية وغير القانونية للمهاجرين غير النظاميين ومراجعة الاتفاقيات الثنائية بين تونس وإيطاليا والتي يقع على أساسها الترحيل القسري. وطالب بمراجعة مسارات التعاون القائمة مع الاتحاد الاوروبي بخصوص الهجرة التي قال إنها «تعطي الاولوية للمقاربات الأمنية وتعتمد سياسات غلق الحدود من اجل الحد من الهجرة غير النظامية دون مقاربة تنموية شاملة تستجيب لتطلعات شباب تونس نحو الكرامة والعدالة الاجتماعية». وحسب المنتدى، أقدم مهاجر غير نظامي تونسي أصيل مدينة الرديف اليوم الجمعة، على الانتحار شنقا بجزيرة لمبيدوزا. وذكر المصدر ذاته أن هذا الشاب كان وصل الى السواحل الإيطالية نهاية شهر نوفمبر 2017 وهو يعاني إضافة لحالة البطالة والتهميش أوضاعا اجتماعية صعبة دفعته للمخاطرة والهجرة عبر البحر. ووصف المنتدى ظروف احتجاز المهاجرين القادمين من تونس الى ايطاليا بكونها «قاسية»، مضيفا في بيانه أن هؤلاء المهاجرين «محرومون من حقوقهم فيما يشك بعضهم بأن الأطعمة المقدمة لهم تحتوي على مواد مخدرة للحد من احتجاجاتهم». وأشار إلى أن عمليات الترحيل القسري تجري بشكل دوري وخلال هذه العمليات، يقيدون وثاق المهاجرين ويمنعونهم من استخدام الهواتف كما يرافق المهاجر الواحد عونا أمن. وألمح المنتدى إلى أن «الاتفاقيات الثنائية غير الرسمية الموقعة بين تونسوايطاليا تسمح بمثل هذه الممارسات وأن كل هذه التنازلات تقدمها الحكومة التونسية مقابل خدمات امنية ودعم مادي مدرجة بذلك مسألة الحد من الهجرة السرية ضمن ما يسمى بسياسات التنمية والتعاون».
