رفض أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، قرار وزارة المالية الأمريكية، إدراج رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية على قائمة الإرهاب. ودعا عريقات في تصريح نشرته الصفحة الرسمية لحركة فتح على (فيسبوك)، إلى إزالة أسباب الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية للحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني، ولمواجهة المخططات الهادفة لتصفية هذا المشروع. ومن جهتها، الفصائل الفلسطينية، أكدت رفضها القرار الأمريكي بحق هنية، فيما قالت حماس إنه «يثير السخرية، وكأننا كفلسطينيين نبحث عن شهادة حسن سلوك عند أمريكا». وأدرجت واشنطن مساء أمس هنية ضمن التصنيف الخاص بقائمة «الإرهاب الأجنبي». وشمل القرار إدراج هنية و3 حركات فلسطينية ومصرية لقوائم الإرهاب، هي حركة الصابرين الفلسطينية ومجموعتي حسم ولواء الثورة المصريتين، بقرارين من وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين. وزعم وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، أن إدراج هنية والحركات الثلاث المذكورة لأنهم «حركات وشخصيات إرهابية أساسية، بينها اثنان تدعمهما إيران، وتقومان بتهديد الاستقرار بالشرق الأوسط، وتقويض عملية السلام، ومهاجمة حلفاء الولاياتالمتحدة، وبينهم مصر وإسرائيل». وقال تيلرسون إن «الإجراءات المتخذة ضد هنية والحركات الثلاث الفلسطينية والمصرية، تشكل خطوات أساسية لحرمانها من الموارد التي تحتاجها للتخطيط، ولشن هجمات إرهابية»، حسب تعبيره. وأشار إلى أن «الخارجية الأميركية تعتبر أن هنية له ارتباط وثيق بالجناح العسكري لحركة حماس كتائب عز الدين القسام». وأُدرجت حركة حماس عام 1997 على لائحة الإرهاب الأميركية وأعيد إدراجها عام 2001 في لائحة الإرهاب الخاصة. وتشمل قائمة «الإرهاب الأجنبي» الأمريكية عددًا من الشخصيات والتنظيمات الفلسطينية والعربية والعالمية. وبإضافة هنية يرتفع عدد القيادات الفلسطينية المدرجة ضمن «قوائم الإرهاب» إلى 8 قيادات، وهم يحيى السنوار، وروحي مشتهى، ومحمد الضيف، وفتحي حماد، وأحمد الغندور من حماس، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان شلح ونائبه زياد النخالة. وبموجب هذا التصنيف يمنع أي مواطن أمريكي أو مقيم في الولاياتالمتحدة من التعامل مع هنية، إضافة إلى تجميد جميع ممتلكاته وأمواله الواقعة ضمن أراضي الولاياتالمتحدة أو تلك التي تقع ضمن صلاحياتها. وتستخدم واشنطن هذا التصنيف ضد من تزعم أنه «يشكل خطرًا كبيرًا لإمكانية ارتكابه أعمالًا إرهابية تهدد أمن المواطنين الأمريكيين، أو الأمن الوطني للولايات المتحدة أو سياستها الخارجية أو اقتصاد الولاياتالمتحدة».
