أفادت اللجنة التونسية للتحاليل المالية أن مجموعة العمل المالي (GAFI)قامت بقبول طلب رسمي من خلال إدخال تعديل تصنيف تونس حيث تمّ بموجبه تصنيف الدول في قائمتين اثنين الأولى تهم الدول عالية المخاطر والتي تطلب بشأنها مجموعة العمل المالي من الدول اتخاذ إجراءات العناية المشددة او إجراءات مضادة اما القائمة الثانية فقد تمّ تسميتها تحت عنوان جديد وهو الدول الخاضعة للرقابة وقد تمّ ادراج تونس بهذه القائمة. وفي ما يلي نص البلاغ الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه: "تبعا للبيان الصادر عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية بتاريخ 9 نوفمبر 2017 والمتعلق بخطة عمل مجموعة العمل المالي "فاتف FATF" الخاصّة بتونس التي تمّ إقرارها بالاجتماع العام المنعقد بالأرجنتين بتاريخ 03 نوفمبر 2017، تفيد اللجنة التونسية للتحاليل المالية بما يلي : على خلفية عدم تناسق قرار مجموعة العمل المالي بإجراء متابعة تونس لتحسين الامتثال لمعايير مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل ((Improving global AML/CFT compliance : on going processمع ما ورد من ادراج في قائمة الدول تحت ما سُميّ بالدول عالية المخاطر وغير متعاونة، قامت اللّجنة التونسية للتحاليل المالية بطلب رسمي لمجموعة العمل المالي (GAFI)ولمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (GAFIMOAN) بغرض رفع الالتباس و تصحيح تصنيف تونس بما يعكس وضع تقييمها حسب الاجراءات الجاري بها العمل دوليا وذلك درءا لما قد يترتب من تبعات سلبية على مكانتها في الساحة المالية العالمية. و لوجاهة هذا الطلب، قامت مجموعة العمل المالي بتاريخ 27 جانفي 2018 بقبوله من خلال إدخال تعديل على موقعها الرسمي تمّ بموجبه تصنيف الدول في قائمتين اثنين الأولى تهم الدول عالية المخاطر و التي تطلب بشأنها مجموعة العمل المالي من الدول اتخاذ إجراءات العناية المشددة او إجراءات مضادة اما القائمة الثانية فقد تمّ تسميتها تحت عنوان جديد وهو الدول الخاضعة للرقابة: ( Autres juridictions sous surveillance/ Other monitored jurisdictions) وقد تمّ ادراج تونس بهذه القائمة التي تضمّ الدول الملتزمة بتنفيذ خطة العمل في الآجال المحددة لها وتعمل الآن كل الجهات المعنية بالدولة على تنفيذها في أقرب الآجال وقد تمّ بعد في إطار تنفيذ هذه الخطة إصدار الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018 والمتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب."
