كشف الأمين العام "للهيئة الوطنية لدعم المقاومة ومناهضة التطبيع والصهيونية" وعضو التنسيقية الوطنية لتجريم التطبيع مع العدو الصهيوني، أحمد كحلاوي، أسباب تغيير المكان المبرمج مسبقا لعقد الملتقى الوطني للتنسيقية، وذلك أمس الأحد. وقال في تصريح ل"الصباح نيوز" ان المنظمات والأحزاب المشاركة في التنسيقية الوطنية لتجريم التطبيع تفاجأت ليلة عقد الملتقى بإعلام من المركب الشبابي صفاقس مفاده أنه لا يمكن عقد الملتقى بسبب أمني وذلك بتعلة أنه لم يقع إعلام السلط الأمنية الأمر الذي تطلب تغيير مكان الملتقى وعقده في فضاء آخر مغلق بجهة صفاقس. كما أكّد كحلاوي أنّ الملتقى داخلي بين المنظمات والأحزاب والشخصيات المنضوية تحت عقد الملتقى الوطني للتنسيقية وليس تظاهرة تتطلب اتخاذ احتياطات أمنية أو إعلام للسلط الأمنية من أجل الحصول على ترخيص مسبق من الأمن، مضيفا: "هذا اجتماع داخلي للتنسيقية". وفي نفس السياق، أكّد كحلاوي أنه تمّ عقد الملتقى الوطني من أجل تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني الذي يهدف إلى توسيع دائرة التعاون بين مكونات المجتمع المدني لدعم مقترح قانون تتم مناقشته في مجلس النواب التونسي يتعلق بتجريم التطبيع ومن المنتظر، وفق تعهدات سابقة، أن يتم عرضه على التصويت يوم 20 فيفري القادم. وأضاف أنّ جلّ التنسيقيات الجهويات للأحزاب والمنظمات التالية: حركة الشعب، الرابطة التونسية للتسامح، حركة النضال الوطني، الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية، حزب الثوابت، جمعية شبيبة تونس، جمعية المواطنة والدفاع عن المهمشين، الجبهة الشعبية الوحدوية، حركة المرابطين، منظمة الشباب العربي وحملة توانسة ضد التطبيع، شاركت في الملتقى وأكّدت أنها بصدد متابعة عمل لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب ولاحظنا وجود تلكأ فيما يتعلق بمتابعة الموضوع. كما قال أحمد كحلاوي انه حتى في صورة عدم اصدار القانون فإن التنسيقية الوطنية لتجريم التطبيع مع العدو الصهيوني لن تتراجع عن تحركاتها بخصوص هذا الملف وخاصة في ظل الهجوم "الكاسح" والقوي للدوائر الصهيونة التي اخترقت تونس بشكل غير مسبوق في جل القطاعات، وفق تعبيره. ومن جهة أخرى، قال أحمد كحلاوي ان هنالك أمثلة خطيرة تدل على ان تونس اصبحت مخترقة من الكيان الصهيوني ولعل من أبرزها اغتيال الشهيد محمد الزواري، مضيفا: "قررنا في لقاء امس عدم الكف عن تحركاتنا عن طريق الاحتجاجات والاعتصامات.. ولا يمكن السكوت لان الامر يتعلق بسيادة الدولة وامنها".
