قرر العاملون في اذاعة «شمس إف إم» المصادرة والمملوكة جزئيا من الدولة،اليوم الجمعة، رفع قضية عدلية ضد مؤسسة «الكرامة القابضة» محملين اياها مسؤولية « سنوات من الفساد المالي الاداري بالمؤسسة و تغاضيها وتغطيتها عن كل ملفات الفساد»، حسب ما جاء في بيان مشترك أصدرته النقابة الاساسية للإذاعة المذكورة والنقابة العامة للاعلام التابعة للاتحاد العام التونسي اللشغل . وطالب العاملون في بيانهم «بكشف مصير القضايا المرفوعة من طرف الإدارة الحالية ضد المدير العام السابق وبعض المسؤولين السابقين بالمؤسسة إضافة للكشف عن عملية التدقيق التي حصلت في المؤسسة.» من جهة اخرى، أصدر العاملون بإذاعة شمس آف آم والتي قررت شركة «الكرامة القابضة» رسميا عرض بيع نسبة الدولة في رأسمالها ، لائحة مهنية لتحقيق كل مطالبهم المهنية التي وصفوها «بالمشروعة» ومن بينها منح العاملين اسهما في المؤسسة قبل اية عملية تفويت و التمسك بخلاص كل المستحقات المالية في اقرب الآجال والمصادقة على اتفاقية المؤسسة قبل نهاية الشهر الحالي و تشريك نقابتهم الاساسية و النقابة العامة للاعلام في كل مراحل عملية التفويت في المؤسسة . يذكر ان اجتماعا عقد يوم الثلاثاء 6 فيفري الجاري في مقر الاذاعة وحضره ممثلون عن النقابة العامة للإعلام والنقابة الأساسية للإذاعة والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وممثلين عن الكرامة القابضة ووزارة المالية والمستشار الإعلامي لرئيس الحكومة، والادارة العامة للمؤسسة وتناول الاجتماع جملة من النقاط من بينها المستحقات المالية المتخلّدة بذمة المؤسسة لفائدة العاملين والوضعية المالية الحالية للمؤسسة وعملية التفويت في المؤسسة. وكان مجموعة الكرامة القابضة قد اعلنت في نفس اليوم نيتها التفويت في جميع الإستثمارات العمومية المباشرة وغير المباشرة في رأس المال إذاعة «شمس أف أم»، والتي تعادل نسبة 98ر69 بالمائة، عن طريق إطلاق طلب عروض في الغرض ينتهي اجله يوم الجمعة 23 فيفري الجاري. وتتضمن عملية الإكتتاب مرحلة التأهيل المسبق للمترشحين تليها مرحلة العروض المالية المفتوحة لجميع المستثمرين المؤهلين. يذكرأن شركة «تونيزيا برودكاستينغ»، التي تأسست في أفريل 2010، هي مؤسسة خفية الإسم تهدف إلى إدارة محطة إذاعية خاصة تحت الإسم التجاري «شمس أف أم»، أطلقت رسميا في سبتمبر 2010 وتمت مصادرة جزء من راسمالها بعد ثورة 14 جانفي 2011 وفق مرسوم للمصادرة صدر حينها .
