أبدى ممثلو عدد من الجمعيات والمنظمات المهتمة بالشأن التربوي في تونس، اليوم السبت، حيرتهم وتخوفهم من الانعكاسات السلبية لحجب أعداد تلاميذ الاعدادي والثانوي للسداسي الأول من السنة الدراسية الحالية، وهو قرار اتخذته الجامعة العامة للتعليم الثانوي التابعة لاتحاد الشغل للضغط على سلط الإشراف، ولمطالبتها بالاستجابة الى عدد من المطالب من بينها، بالخصوص، تحسين أوضاع المربي المهنية والاجتماعية وإصلاح المنظومة التربوية. ودعت هذه الجمعيات التي تمثل التلاميذ والأولياء والمربين الى وضع مصلحة الأبناء فوق كل الاعتبارات، والعودة الى طاولة الحوار لحل الاشكالات العالقة ولتجاوز الخلافات بما يمكن من تفادي أي قرارات تهدد مصلحة التلميذ ومستقبله، وتضر بالأسرة التونسية وتنعكس سلبا على المنظومة التربوية عموما. وطالب رئيس الجمعية الوطنية للأولياء والمربين، مصطفى الفرشيشي، في تصريح ل(وات) الجامعة العامة للتعليم الثانوي إلى التعقل، والتحلي بروح المسؤولية، واعتماد الحوار لتجاوز الاشكاليات باعتباره الالية الافضل لطرح ومناقشة المقترحات المناسبة، ولتقديم التنازلات الممكنة بما يستجيب لمطالب المدرسين ويتماشى مع امكانيات الدولة. وقال إن الأولياء والتلاميذ يدفعون اليوم ضريبة الخلاف القائم بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي، بالنظر إلى التداعيات المنجرة عنه في ما يتعلق بتعطيل سير الدروس خلال إضراب الاساتذة وحرمان التلاميذ من تقييم مجهودهم بحجب أعداد السداسي الاول، مؤكدا أن «جل المربين من منظوري جمعيته، ولانهم أولياء قبل ان يكونوا مدرسين لا يدعمون إجراء حجب الأعداد ويرفضون كل قرار يمكن ان يمس من مصلحة التلميذ، رغم مساندتهم لمطالب نقابتهم»، حسب تأكيده . ولفت الفرشيشي إلى أن ارتهان مستقبل التلاميذ في تجاذبات لا علاقة لهم بها، يدفع بالعديد من العائلات إلى الهجرة الى قطاع التعليم الخاص بحثا عن ظروف تمدرس أفضل بعيدا عن الاضرابات، معتبرا أن في ذلك ضربا لمبدأ الانصاف وتكافؤ الفرص بين التونسيين. ومن جهته، أفاد رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، رضا الزهروني، في تصريح ل(وات) تعليقا على اجراء حجب الأعداد، إنها «ليست المرة الأولى التي يوضع فيها التلاميذ بين المطرقة والسندان»، معتبرا ان «التلميذ اليوم يجد نفسه في سياق هذه التجاذبات معزولا وليس له من يدافع عن مصلحته، رغم أن الحق في التعليم دستوري ويندرج ضمن أولويات حقوق الطفل خاصة وحقوق الانسان عموما». ونبه إلى أن الاضراب وحجب الاعداد أو التهديد بسنة بيضاء لا يمكن أن يؤدي إلى إيجاد حلول للخلافات، مؤكدا أن كل إجراء احتجاجي يمس من مصلحة التلميذ سيساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تدني مستوى التعليم في تونس، وفي تقهقر مستوى المنظومة التربوية الوطنية، في وقت تسعى فيه البلاد إلى ربح معركة النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية. وحمل المتحدث المسؤولية لأصحاب القرار السياسي وخصوصا رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل، داعيا إياهم للتدخل الفوري من أجل معالجة هذا الملف، توقيا من أي اجراءات تصعيدية يتحمل عواقبها التلاميذ والعائلات التونسية. أما رئيس الجمعية الوطنية للائتلاف المدني لاصلاح المنظومة التربوية، محمد بن فاطمة، فقال إنه يأسف لحرمان التلاميذ في المرحلتين الاعدادية والثانوية من التقييم السداسي لهذه السنة الدراسية، على إثر قرار النقابة حجب الاعداد، مبينا أن غياب التقييم الذي يمكن من تقدير جهود التلميذ بابراز نقاط القوة وتحديد نقاط الضعف قصد معالجتها، سيحول دون تحسين جودة مكتسبات التلميذ وإضعاف مستوى معارفه. وتطبيقا لقرار حجب أعداد امتحانات السداسي الأول عن الادارة، الصادر عن الهيئة الادارية للتعليم الثانوي المنعقدة يومي 10 و11 جانفي الماضي، دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في بيان أصدرته يوم السبت 3 فيفري المدرّسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، إلى إصلاح كافّة الاختبارات والفروض مع التلاميذ ومدّهم بأوراق الامتحانات، وعدم تسليم جداول الأعداد إلى الإدارة، الأمر الذي أثار حفيظة فئة واسعة من العائلات التي اعتبرت ان هذا القرار يحرم أبناءهم من حقهم في الحصول على معدلاتهم ولا يمكنهم من الاطلاع على نتائج استثمارهم في تعليم ابنائهم طيلة ستة أشهر. وقد وصف وزير التربية، حاتم بن سالم، عملية حجب الأعداد ب»غير قانونية»، في جلسة عامة الأربعاء الماضي بمجلس النواب الشعب وجه خلالها الدعوة للجامعة العامة للتعليم الثانوي للجلوس على طاولة المفاوضات، مؤكدا استعداد الوزارة للنظر في مطالب المربين المتعلقة بمجال تدخلها، ومقرّا بعدم القدرة على الاستجابة للطلبات ذات الانعكاس المالي. كما نفذ أساتذة الثانوي يوم الخميس المنقضي إضرابا عاما حضوريا، قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، انه لاقى «نجاحا كبيرا»، معلنا في تصريح اذاعي «التقدم بطلب الى المركزية النقابية بعقد هيئة إدارية جديدة يوم السبت 24 فيفري 2018 سيتم فيها اتخاذ قرارات تصعيدية واشكال نضالية جديدة والنظر فى جميع العرائض والمقترحات ومن ثمة الاجماع على قرار واحد مهما كان حتى وإن كان اقرار السنة البيضاء»..
