توجه اليوم حمادي الجبالي بتصريح مباشر الى الشعب التونسي للحديث عن التحوير الوزاري وبدا الجبالي من خلال هذه التصريح في وضع لا يحسد عليه اذ ان الشد والجذب تواصل داخل الترويكا وخارجها كما داخل الاحزاب المعنية بتوسيع الائتلاف بما فيها حزب النهضة لذلك سعى ان يكون رئيس الحكومة ديموقراطيا وصارما في الان نفسه ومرضيا لتطلعات الطبقة السياسية واستراتجيا في نفس الوقت لذلك تجده يعرض تصورا لحوار وطني اراده تحت قبة البرلمان لتحديد مواعيد واضحة للاستحقاقات المقبلة وضبط خطة عمل محددة ويتحمل مسؤوليته كاملة كرئيس حكومة من واجبه ان يدخل بمفرده تعديل في صورة لم يتوصل مع شركائه لذك ويوحد من خلال تأكيده على مدنية الدولة ونبذه للتطرف وتاكيده على اعتدال التونسي قد اكّد الجبالي خلال هذه الكلمة انّه بعد سنة من تشكيل الحكومة التي جاءت عقب انتخابات نزيهة وشفافة فكرت الحكومة في تحسين ادائها والوقوف على نقائص التي اعترضتها ومحاولة تجاوزها ولذلك اقترح القيام بتعديل وزاري وقال الجبالي: "التأسيسي مهمته كتابة الدستور ليصبح من الممكن القيام بانتخابات وفي اقرب وقت ولكن وقع تعطيل ذلك من داخل ومن خارج المجلس التاسيسي فتأخر في كتابة الدستور لذا يجب معرفة لماذا هذا التأخير؟ اما الحكومة فهدفها انجاز ما امكنها من مطالب الثورة من شغل وتنمية وامن وقد وقع تعطيل ذلك ايضا ولذا يجب معرفة لماذا هذا التعطيل؟ كل هذه الاسباب جعلت من الحكومة تدعو لحوار وطني ولتعديل وزاري" واضاف الجبالي انه طالب ولازال يطالب بالتعجيل في كتابة الدستور للقيام بانتخابات قبل الصائفة القادمة ولكن هناك معيقات وهناك تاخير في الاجندا بل ليس هناك وضوح في هذه الاجندا اصلا لذا يجب تهيئة الوضع داخل وخارج التاسيسي، حسب تعبيره ولذلك طالب بحوار وطني يجمع جميع الأطراف وقد بادر كل الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة بالحوار الوطني وشدّد الجبالي انه لا بد من تهيئة مناخ داخل البلاد ينقص فيه التشنج ويكثر فيه الحوار ويبتعد فيه عن العنف اللفظي والمادي ويضمن مدنية الدولة أي ان تكون هذه الدولة لابنائها دون استثناء وتكون بذلك الدولة هي الوحيدة الحامية لمواطنيها وبذلك يغلق الباب امام من تخول له نفسه للدفاع عن الحريات كما دعا الجبالي خلال هذه الكلمة الجميع لنبذ العنف سواء كان ايديولجي بغطاء ديني او عنف سياسي او عنف اجتماعي كما دعاهم للاتفاق حول رفض الصراع الذي سيؤدي الى اقتسام المجتمع الى مسلم وكافر وهو افدح ما يمكن ان يصيب المجتمع التونسي ولكن هذا غير ممكن لان تونس بلد معتدل ولا يمكن للتطرف بكل اشكاله ان يمر في مجتمعنا ودعا الجبالي ايضا الى حياد الادرة عن التجاذبات الحزبية مهما كان مأتاها وخاصة في التعيينات في مفاصل الدولة وحول نتائج المشاورات حول التحوير الوزاري قال الجبالي ان الغرض من فتح باب الحوار والمشاورات هو وجود حكومة اوسع وأرحب تصلح اخطاء الاداء الماضية وتكون معززة بكفاءات وأحزاب وطنية. كما دعا الجبالي الى ضرورة فتح حوار وطني لتحقيق الوفاق ومن يريد ان ينظمّ الى التشكيلة الحكومية فهو مرحب به. وفيما يتعلق بالمشاورات مع الاحزاب قال الجبالي ان هناك احزابا حددت موقفها الرافض قبل اللقاء بها وأخرى قبلت وأخرى وافقت على فتح باب الحوار الوطني. اما فيما يتعلق بوصف البعض للتحوير الوزاري بأنه اقتسام للكعكة حمد الجبالي الله انهم لم يتهموه باقتسام ثروات البلاد واضاف ان التعددية تقتضي تفاعل كل الاطراف وان المحاصصة الحزبية تفرض الحديث عن الارضية المستركة وعن الحقائب وشدد الجبالي كذلك على ضرورة التزام كل الأطراف المشاركة في التركيبة الحكومية بخارطة طريق تهيء للاستحقاقات الانتخابية القادمة وتساهم في طمأنة الرأي العام الداخلي والخارجي وان يتم تحديد رزنامة توافقية تحدد بكل وضوح أهم المحطات القادمة وخاصة منها موعدا للانتخابات التشريعية والرئاسية على أن تشكّل حكومة ما بعد الانتخابات في سبتمبر القادم على أقصى تقديرواعتبر ذلك ممكنا وفي نفس الاطار راى رئيس الحكومة انه من الضروري تشريك أكبر عدد ممكن من المراقبين الدوليين في كل مراحل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لضمان شفافيتها ونزاهتها،واعتبر ان مشاركتهم لا تتنافى مع سيادة الدولة . كما شدد على ضرورة التزام كل أعضاء الجهاز التنفيذي للدولة (أعضاء الحكومة ورئاسة الجمهورية) بتجنب التجاذبات الانتخابية، أو الاستقطاب الحزبي وبالتالي المحافظة على الحياد التام وفيما يتعلق بالتسريبات حول التحوير الوزاري قال الجبالي ان الحكومة تعمل بشفافية تامة وليس لها ما تخفيه ولكن هذه التسريبات مضرة ومربكة وليست في صالح الديمقراطية واضاف ان التحوير الوزاري طال اجله وذلك لان صعوبات في المفاوضات كانت طاغية فالبعض يطلب تحييد الوزارة واخر يرى انه امر غير ضروري . كما صرح الجبالي بان اجتماع الترويكا امس لم يوفق الى انهاء تشكيلة التحوير الوزاري ولكن لا بد من تقديم تشكيلة الى التأسيسي لينظر فيها ويزكيها ولهذا سيضرب موعدا خلال الايام القادمة مع المجلس التاسيسي لتقديم التشكيلة الوزارية الجديدة بعد التفاق مع الاطراف وسيكون قرار التأسيسي هو الفيصل و ان لم يحسم الامر مع الاطراف السياسية فانه كرئيس حكومة سيطرح التشكيلة التي سيراها مناسبة على المجلس.
