يواصل التحوير الوزاري الاستئثار باهتمام مكونات الساحة السياسية وجميع المواطنين . ولم يكن عدم إعلان حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة أمس عن هذا التحوير مفاجأة، فالجميع كان يتوقع ذلك. لقد أثبتت الحكومة فشلها في توزيع الحقائب الوزارية من جديد ورفضت أحزاب المعارضة الانضمام إلى الحكومة المرتقبة مما جعل حركة النهضة تذهب إلى اختيار أشخاص من داخل الأحزاب وهو ما من شأنه الحدّ من توسيع الحكومة. هذه التفاصيل تطرقنا إليها مع الاستاذ قيس سعيد، فأكّد لل "الصباح نيوز" أنّ جميع المفاوضات حول التحوير الوزاري فشلت فيها حكومة الترويكا. وقال إنّ التحوير الوزاري بدأ كفكرة منذ استقالة كلّ من حسين الديماسي ومحمد عبو من مناصبهم الوزارية ولكن إلى حدّ هذه الساعة لم يحدث، مبينا وجود أزمة داخل الائتلاف الحاكم إضافة إلى أزمة سياسية تتجاوز الترويكا. وأكّد أنّ أسباب هذا الوضع يعود إلى أنّه منذ تشكيل الحكومة الحالية تمّ توزيع الحقائب الوزارية على أساس المحاصصة الحزبية بين الحلفاء الثلاثة، قائلا : "هذا توزيع تمّ حتى قبل وضع القانون المنظم للسلط العمومية وجاء نتيجة لرفض أحزاب المعارضة الالتحاق بالحكومة منذ البداية". ومن جهة أخرى، اعتبر سعيد أنّ هذا التحوير لا ينظر له الكثيرون ممن دخلوا في مشاورات كتحوير حول برنامج بل تحويرا استعدادا للمواعيد الانتخابية القادمة، مضيفا : "كلّ الحسابات تصبّ في هذا الاتجاه وحين تتحول الحقيبية الوزارية إلى محطة انتخابية تبدأ التناقضات في الظهور". وقال إنّ القضية التونسية الأولى أصبحت مسألة التحوير الوزاري والمفروض أنّ هناك قضايا أهمّ بكثير من ذلك. وبيّن كذلك أنّه تمّ صرف الأنظار عن القضايا الأساسية وأصبحت القضية الأولى تركيبة الحكومة القادمة، قائلا : واضح أنّ المفاوضات فشلت ولم يحصل التحوير وكثرت الملاسنات والاستقالات من الاحزاب إضافة إلى الرفت، فماذا سيحصل لو وقع هذا التحوير؟".