كان مطلب جل الاحزاب السياسية ومن بينها شركاء الترويكا في الحكم، بعد اعلان الحكومة قرارها اجراء تحوير وزاري، بضرورة تحييد وزارات السيادة ولكن ما يجلب الانتباه هو ان الاحزاب المفاوضة ركزت اهتمامها على وزارة العدل دون غيرها اذ قبلت بتعيين سمير ديلو وزيرا للخارجية ولم تطالب بتغيير وزير الداخلية ..فلماذا هذا التناسي او التناقض بين التصريح والمطالب المعروضة ؟ للوقوف على الاجابة اتصلت "الصباح نيوز" بكل من حزب المؤتمر من اجل الجمهورية والتكتل وحزب التحالف الديمقراطي الذي دخل مجددا في مشاورات مع الترويكا، للحديث حول هذا الموضوع وقد أكّد لنا طارق الكحلاوي القيادي بالمؤتمر من اجل الجمهورية بانّ المؤتمر لم يطالب بتحييد وزارات السيادة منذ الاعلان عن تحوير وزاري مرتقب ولكنه طالب بتغيير بعض الوزراء الذين لم ينجحوا في مهامهم ليس فقط على مستوى وزارات السيادة ولكن على مستوى بقية الحقائب ايضا وأضاف الكحلاوي انه من بين الوزارات التي طالب المؤتمر بتغيير من على رأسها هي الخارجية والعدل لان أداءهما لم يكن في المستوى المطلوب كغيرها من الوزارات وانهم ليس لديهم مشكلة مع الاشخاص في حد ذاتهم ولكنهم يطالبون بتغيير اداء الحكومة وتحسين صورة تونس في الخارج، على عكس وزارة الداخلية التي لا يرى المؤتمر انّها فشلت في مهامها وعن موقف المؤتمر من تعيين سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة على رأس وزارة الخارجية قال محدّثنا انّ المؤتمر لا يرى مانعا في تعيين أي وزير من حركة النهضة على وزارة الخارجية ما دامت لديه الكفاءة اللازمة لأحداث تغييرات في الوزارة المعنية، من جهته أفادنا محمد بنور الناطق الرسمي باسم المؤتمر من اجل الجمهورية أنّ التكتل طالب ولازال يطالب بضرورة تحييد وزاراتي العدل والخارجية وإسنادهما الى شخصيات مستقلة اما وزارة الداخلية فقد اكّد بنور ان التكتل لم ير في اداء علي العرض أي شائبة بامكانها ان تجعلهم يطالبون بضرورة ان يشمله التحوير الوزاري باعتبار انه نجح في ضمان الحد الادنى من الامن للتونسيين على امل ان يخرج الامنيون من المخاض الذي يعيشونه كما قال انّ جميع دول وحتى اكبر ديمقراطية في العالم تقوم بتعيين وزير داخلية من الحزب الحاكم واشار بنور انّ التكتل مصرّ على تحييد وزارة العدل واسنادها الى شخصية مستقلة لكي يكون هذا التحوير فيه رسالة طمأنة للراي العام من جهة وللقضاة من جهة اخرى لا لشيء الا لضمان استقلالية القضاء وحتى يتبيّن للتونسيين انّ الاحزاب الحاكمة رفعت أيديها عن هذه الوزارة وشدّد بنور في الوقت ذاته انّهم ليس لديهم مشكل مع نور الدين البحيري وزير العدل شخصيا بل بالعكس ولكن الوضع الحالي الذي تعيشه تونس يحتم عليها تحييد وزارتي العدل والخارجية دون غيرهما اما مهدي بن غربية القيادي بالتحالف الديمقراطي فافادنا انّ من المطالب الاساسية التي تقدّم بها التحالف من اجل الالتحاق بالحكومة الجديدة هو تحييد وزارات السيادة ولن يكون ضمنها إلا بتحقيق هذا المطلب مضيفا انّ هذا المطلب يشمل جميع وزارات السيادة دون استثناء ولكن الاشكال هو انّ الوضع الامني الحالي الذي تعيشه تونس قد لا يسمح بتغيير وزير الداخلية ولكن رغم ذلك فانّ التحالف يطالب بتغيير كتاب الدولة بالوزارة على الاقل وبخصوص تولي سمير ديلو لحقيبة وزير الخارجية قال بن غربية انّه شخصيا لديه تقدير خاص لسمير ديلو وخاصة لمواقفه المتعقّلة ولكن هذا لا يمنع مطالبة التحالف بضرورة تحييد وزارة الخارجية كما هو الحال بالنسبة لوزارة العدل ليكون بذلك تحويرا شاملا وعميقا يستطيع الخروج بتونس من وضعها الحالي .
