توجه منذ قليل وزير الداخلية المؤقت علي العريض بكلمة إلى أعوان الامن والشعب التونسي وذلك من خلال شريط فيديو بث على الصفحة الرسمية لوزراة الداخلية بالفايس بوك. واستهل العريّض كلمته قائلا بانه في ضوء ما يروج من تصريحات وتحركات نقابية وما رافقها من تلبيس لبعض الحقائق فهو اليوم يخاطب رجال الامن من اعوان واطارات واعلاميين وساسة وكل الشعب التونسي لوضع النقاط على الحروف خاصة وان هناك العديد من المزايدات والتلفيق. واوضح انه منذ الثورة انطلقت عمليات الاصلاح والتطوير داخل الوزارة وشملت مجالات متعددة من بينها المجال المتعلق برعاية جميع افراد قوات الامن الداخلي من تجهيزات وتدريب وتكوين واحاطة بالأحوال الاجتماعية للاعوان هذا اضافة الى المسائل المتعلقة بالمنح والاجور وقال انه اشتغل داخل الوزارة على كل هذه القضايا اضافة الى تحسين صورة الامن داخل المجتمع التونسي ولكن الاشكال هو المولود الجديد في سلك الامن وهو النقابات باعتبارها سلكا ناشئا وفي طور التطوير ويحتاج الى شئ من الوقت والتواضع والاطلاع على تجارب الدول حتى تكون هذه النقابات مجالا للإضاءة والمساهمة في تطوير السلك والدفاع عن المطالب المشروعة وقال ان عددا كبيرا من النقابات تفرع ووجدت وزارة الداخلية صعوبة في احصائهم فضلا عن الصعوبات في التعامل خاصة في ظل توفر مزايدة نقابة على اخرى. وقال ان وزارة الداخلية تعمل على توحيد هذه النقابات حتى تتمكن من التخاطب معهم في هيكل موحد ولكن الحسابات الحزبية والشخصية بالنسبة للبعض جعلت الحوار يتاخر ويتاجل. واضاف ان وزارة الداخلية تحاورت مع نقابتين التي بانتا انهما الاكبر في حجمهما وإحداهما وبعد الوصول معها الى اتفاقات وفي اخر لحظة رفضت الامضاء وان احد النقابيين قال حرفيا:" اريد ان تفشل المفاوضات مع الوزارة" ويجري الى حد الان التحاور مع النقابة الثانية وهو حوار بناء ومستمر لتشريكهم في حل قضايا الامن. كما اتهم العريض بعض النقابات التي اصبحت لها علاقات سياسية وحزبية وقال انها تخدم أجندات ليست لها علاقة بالامن إضافة الى علاقات مع اجهزة امنية اجنبية وبدون علم الوزارة وكانهم دولة بمفردهم وضرب مثالا لاعتصام الأمنيين عندما كان الوضع الأمني مترديا في بئر علي بن خليفة وهم يحرضون الشعب على الاعتصام. كذلك قبل فترة المولد النبوي الشريف حيث كانت الوزارة في حالة استنفار وتجري اجتماعات مع وزارة الثقافة لحماية الاولياء والقباب من الباحثين عن الكنوز والذي يحرقون اجرت بعض النقابات الامنية اعتصاما وسعت الى المس من سمعة الامن كذلك في الوقت الذي يجري فيه رئيس الحكومة المؤقت تحويرا وزاريا تسعى بعض النقابات الى التشويش وعلق العريّض قائلا:" لا ندري من يحركهم فهم يريدون فرض امرهم على الجبالي بتنصيب وزير معين" كما اتهم العريض النقابات بأنها تسعى إلى إرجاع صورة جهاز الامن في مواجهة الشعب وان تسيّس القضايا وتتدخل في قضايا ليست من شانها. ولو وجدت مجموعات تريد ان يكون الأمن في مواجهة الشعب فالوزارة لن تترك لهم الفرصة لان هذه أصوات نشاز ولا تمثل سلك الأمن وأكد أن صورة الامن تغيرت بعد الثورة حيث أصبح رجل الأمن في خدمة الشعب ومحايد في الشان السياسي والثقافي ولكن بعض هذه المجموعات النقابية تخدم لفائدة جهات معينة وأكد أن القانون سيطبق على الجميع وان هذا السلوك غير المسؤول لن يسمح به صلب وزارة الداخلية ولن ترضخ لذلك الوزارة لبعض العناصر التي تعطي صورة مشوهة لرجل الامن التونسي لانه امن جمهوري في خدمة الشعب وحماية تونس واضاف العريّض ان الباب مفتوح الان امام جميع النقابيين للعودة والتعامل مع الوزارة باحترام والابتعاد عن اساليب الغرور والتحريض والتشويه وان الحوار متواصل مع النقابات المسؤولة ولكن كل ما يتقدم الحوار الا وتبرز بعض العناصر المعروفة بالمتاجرة السياسية وتصبح تراسل الوزارة بالبيانات او عن طريق الاعلام في الوقت الذي يفترض ان يكون فيه الامن متحفظا ومنغلقا . كما أكد ان الحوار متواصل الان مع بعض النقابات الجادة. وتطرق العريّض إلى جلّ مطالب رجل الأمن والتي قال أنها مشروعة وأولها العمل على حمايته وذلك بسن قوانين جديدة تضمن حقه وحق المواطن مثل ما يقع في الدول الديمقراطية واضاف ان ذلك لا يتحقق إلا بتوفير التجهيزات والتدريب الجيد والتكوين وقال ان لرجل الأمن أيضا حماية تتوفر له من خلال الخيارات السياسية والتضامن السياسي بما يجعل رجل الامن يشعر بان السّاسة متضامنين معه وعندما يحصل خطأ لا يصبح ذلك تشويها او حملة مغرضة ضد الامن فالخطأ والتجاوز يمكن ان يحصل في أي سلك او أي مجال. اما فيما يتعلق بالجوانب المادية التي تطالب بها النقابات أفاد العريّض بان لوزارة الداخلية القانون عدد 69 الذي أجريت فيه تعديلات وسيعرض قريبا امام مجلس الوزراء ولم ينكر العريض التأخير في عرض هذا القانون لان البلاد في حالة طوارئ كذلك قانون حوادث الشغل ووقعت كذلك صياغة قانون جديد لحماية عون الامن واصدار الكثير من البرقيات التي لها تأثير قانوني ومادام عون الأمن يشتغل في إطار مضبوط فانه لم تسجل اي ايقاف لأي عون. وآخر الإجراءات القانونية التي تعمل الوزارة على تطويرها هي مراجعات للقانون الاساسي العام لقوات الامن الداخلي وهذا يتطلب وقتا خاصة وفي مستوى التجهيزات الفردية والجماعية كما اكد العريّض ان كامل قوات الامن الداخلي تتمتع بسيارات خاصة وحافلات ووسائل الحماية المدنية وما قامت به الوزارة في اشهر يعادل سنوات ولم ينكر العريض ان رجل الامن لا يزال بحاجة الى تجهيزات اخرى . كذلك التقدم في مجال التدريب والتكوين والتربصات الخصوصية من اجل تطوير الأداء وذلك بالتعاون مع بعض الدول الصديقة الشقيقة. وفيما يتعلق بالجوانب المادية للأعوان أفاد العريض ان زيادة محترمة جرت سنة 2011 وإضافة إلى زيادة ب70 دينار سنة 2012 ووقعت إعادة النظر في منحة العمل الليلي وتجري منذ فترة وزارة الداخلية مشاورات مع رئيس الحكومة ووزير المالية لمراجعة منحة الخطر وهناك اتجاه لتطويرها وأبدت بعض النقابات استعدادا للتحاور في هذا السياق. كما أن وزارة الداخلية أجرت ما بوسعها من مجهودات مالية ونفسية للعائلات التي أفرادها من الأمنيين الموجودين في السجون كذلك وقع تطوير ديوان السكن لوحدات الأمن كذلك إعادة النظر في الجوانب الصحية وأضاف ان الوزارة مستعدة لدراسة جميع مطالب كل رجل امن يرى انه ظلم. كذلك عدّد العريّض اهم ما حققته الوزارة من مطالب مالية وترقيات سنة 2011 و2012 التي قاربت المائة في المائة والإجراءات المتخذة بالنقل على حسب الظروف الاجتماعية ولكن ما لا تقبل به لوزارة ولن تخضع له الوزارة حسب الوزير هو تنقل رجل الامن على البرامج التلفزية والمقاهي على حساب اداء العمل او بشخص يتاجر او يسعى لربط علاقات مشبوهة على حساب عون الأمن. وقدم العريّض برنامج عمل الوزارة للمرحلة القادمة وفي مقدمته الإصلاح الذي يرتكز أساسا على امن وطني محايد ويحمي الحقوق والحريات ويحترم المواطن ولي سله تدخل في الشأن السياسي ولا يمكن توظيفه من طرف سياسي او اختراقه من طرف سياسي. ومستوى الاصلاح الثاني هو اصلاح القوانين والتراتيب والاوامر المتعلقة بالتكوين والتدريب وحماية المقرات ورجال الامن واصلاح الهياكل وتطويرها وخاصة على مستوى الحرس الوطني والوزارة كما أوضح العريّض ان الإصلاح يهم كذلك القانون الأساسي للبلديات والولاة وخطت فيه الوزارة خطوة كبيرة. اما الباب الثالث للإصلاح فهو الانتداب والتدريب كذلك معاجة البنية الاساسية من ثكنات ومطاعم والوزارة توفر ما بوسعها من موارد للاصلاح. كما دعا العريض الشعب التونسي الى عدم الخوف لان تونس لديها رجال امن وجيش قائمون بالواجب وان الشعب معهم ويسندهم واننا قمنا بثورة وتونس سائرة في طريق الصحيح من صياغة دستور وانتخابات وانجاز القضايا والتحديات التنموية الكبرى ولن يفشل احد مسار تحقيق اهداف الثورة وبناء دولة ديمقراطية. وختم بتوجيه تحية ورسالة طمانة لرجال الامن من تحسين لجوانب الرعاية للجميع وكل ما هو مطلوب هو الانكباب على العمل.
