أعلنت الهيئات الديمقراطية المساندة والداعمة لحراك جرادة (يسار معارض)، إطلاق مجموعة من المبادرات من أجل دعم الحراك الاجتماعي في جرادة ومختلف الاحتجاجات التي يشهدها المغرب. وأكدت الهيئات المكونة من (أحزاب فدرالية اليسار الديمقراطي، حزب النهج الديمقراطي، نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نقابة الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، وجمعية أطاك المغرب)، أنها ستنظم وقفة احتجاجية في وجدة وستحضر محاكمة المعتقلين، كما أنها ستنظم يوما احتجاجيا وطنيا عبر القيام بوقفات، في كافة التراب الوطني احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. كما تستعد هذه الهيئات وفق موقع «لكم» لتنظيم مسيرة وطنية للتضامن مع الحراك الشعبي في كل مناطق المغرب، إضافة إلى عقدها لندوة وطنية حول وضعية الحقوق والحريات في المغرب بمشاركة أكاديميين وسياسيين ومنظمات حقوقية ودولية. وأشارت الهيئات الداعمة لحراك جرادة أن الوضع في المغرب يقتضي تعبئة كل الإمكانيات النضالية لخلق جبهة اجتماعية قادرة على تعديل ميزان القوى لفائدة الكادحين والمهمشين وكل الفئات الاجتماعية ضحية الاستغلال. وأكدت ان المغرب يعيش على وقع حالة احتقان اجتماعي حاد وغير مسبوق، ينذر بالانفجار في أي لحظة، نتيجة سياسات اقتصادية تفقيرية وتبعية خاضعة لقوى الرأسمال ومؤسساته المالية. وأوضحت الهيئات في ندوة صحافية عقدتها أمس الجمعة، في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط، ان الوضع في المغرب في كل أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية يعرف حالة من الانحباس الشامل، وهو ما يفسر تعدد وتواتر الحركات الاحتجاجية التي تشهدها مجموعة من مناطق المغرب العميق، رافقها الاستعمال المفرط للقوة، وممارسة التعذيب، إضافة الى الاعتقالات والمحاكمات التي مازالت مستمرة لغاية اللحظة. وشددت الهيئات الداعمة لحراك جرادة، أن ما وقع في جرادة يوم 14 مارس وفي غيرها من المناطق التي تعرف حراكا اجتماعيا شعبيا، بيّن بالملموس أن الوضع الاجتماعي في المغرب يتجه نحو المزيد من الاحتقان، وان الدولة عاجزة عن تقديم أجوبة على مطالب المواطنين والمواطنات، ولا تملك إلا الجواب الأمني القمعي. وأشارت الى اعتقال أكثر من 500 شخص على خلفية مختلف الحركات الاحتجاجية التي يشهدها المغرب، بالإضافة الى استمرار المحاكمات والمتابعات والأحكام القاسية، ومحاصرة الأنشطة ومنعها، ورفض تسليم وصولات الإيداع لمجموعة من التنظيمات، مما يعكس مظاهر الاستبداد والسلطوية، وعودة ممارسات سنوات الرصاص، مشددة على أن المغرب يعرف ردة حقوقية خطيرة ووضعا اجتماعيا صعبا، في ظل اعتراف رسمي بفشل النموذج التنموي. وأوضحت الهيئات انها منفتحة على جميع الهيئات الحقوقية والجمعوية والسياسية ما عدا القوى المتحالفة مع الجهات التي تمارس القمع والاستبداد، وفق تعبيرها. وقال عبد الإله بنعبد السلام عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن « الهيئات الداعمة للحراك، قررت تنظيم وقفات ومسيرات بمجموعة من مدن، سيتم تحديد تاريخها لاحقاً، للتضامن مع حراك جرادة، والاحتجاجات في المغرب. واعتبر بنعبد السلام، خلال الندوة أن المغرب يعيش على وقع ما سمّاه «حالة الاحتقان الاجتماعي جراء ارتفاع الفقر والبطالة والفوارق الطبقية». ودعا الناشط الحقوقي إلى ضرورة «اعتماد التنمية العادلة والديمقراطية، من أجل تمكين شرائح أوسع من المجتمع من العيش بكرامة». وطالب بنعبد السلام، بضرورة استجابة الحكومة لمطالب حراك جرادة. كما دعا إلى إطلاق الموقوفين على خلفية الاحتجاجات سواء في جرادة أو مدينة الحسيمة. واعتبرت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب «الاشتراكي الموحد»، تشكيل ائتلاف لدعم ومساندة حراك جرادة، جوابا سياسيا، للتطورات التي يشهدها المغرب. وأضافت منيب خلال الندوة الصحافية للهيئات الديمقراطية الداعمة لحراك جرادة، أمس الجمعة في الرباط، أن بعض الجهات في الدولة تروج أنه من الممكن تحقيق التنمية بدون ديمقراطية على شاكلة الصين، مشددة على ضرورة الانتباه لخطورة هذه الآراء. وأكدت منيب أن العديد من اللوبيات يعيث فساداً في مدينة جرادة، مشيرة إلى ان نفس اللوبيات، خرج الناس للاحتجاج ضدها في الريف. وأوضحت منيب أن الدولة تحمي هذه اللوبيات، وعادت إلى أساليبها القديمة. وأكدت أنه خلال التحضير لزيارة عمر بلافريج إلى مدينة جرادة، اتصل بعض الجهات من وزارة الداخلية (لم تسمها) لمنع هذه الزيارة، لكن جواب الحزب كان واضحا وصريحا « نحن لسنا حزب التعليمات». وأوضحت منيب أنه من صميم عمل الأحزاب دعم وتأطير الحركات الاحتجاجية، ودورنا ليس « إشعال العافية في البلاد» كما يروح البعض، بل التضامن مع المطالب العادلة للمواطنين حتى يتحقق المشروع الاقتصادي والاجتماعي الذي يأخذ بعين الاعتبار الطبقات الاجتماعية المسحوقة والمهمشة. وأضافت منيب: «أنها عندما ترى الوعي في صفوف المحتجين والشعب المغربي تتأكد أن روح حركة 20 فيفري ما زالت مستمرة». وأكدت منيب أن سياسة التخويف لن تنجح وان الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب قابلة للانفجار في أية لحظة. وتابعت منيب كلامها قائلة: « نحن نحمّل النظام مسؤولية ما يجري في المغرب، ومشروعنا النضالي سيستمر من أجل إرساء البناء الديمقراطي وتحقيق العدالة الاجتماعية»
