قالت اليوم رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في تصريح ل"الصباح نيوز" ان الجمعية يسعدها ترشح النساء في مجموعة من الدوائر البلدية وخاصة منها الدائرة البلدية بتونس لتولي مناصب قيادية ولكن في نفس الوقت فان الجمعية ترفض إقحامها في مساندة طرف عن غيره من المرشحات . وأكدت محدثتنا ان الجمعية تدعم النساء اللواتي تكون ممارستهن السياسية مبنية على القيم الكونية لحقوق الإنسان والمساواة التامة بين المراة والرجل .. وعبرت محدثتنا عن استغرابها من التركيز على امكانية ترشح سعاد عبد الرحيم لمنصب "شيخة" بلدية تونس معللة ذلك بان الاختبار حول المساواة يجب ان يتم تطبيقه على الجميع نساء ورجال . وشددت محدثتنا على ان الجمعية لا تقبل بان يتم حشرها في دعم المناصب السياسية . يجدر التذكير ان الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات اصدرت بلاغا جاء فيه ما يلي: علّق الكاتب السوداني حمور زيادة على المستجدّات الأخيرة ببلادنا قائلا "يخوّفوننا بسوريا وليبيا، ونخوّفهم بتونس" ذلك أن بلادنا ضربت في 6 ماي 2018 موعدا آخر مع أحد تحديات الانتقال الديمقراطي الكبرى بنجاحها في إجراء أوّل انتخابات بلدية بعد ثورة 17 ديسمبر 2010-14 جانفي 2011. وتعتبر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن هذا النجاح سيفتح أمام تونس أفق الحكم المحلّي والديمقراطية التشاركية وسيسمح بتجسيد الباب السابع من الدستور قطعا مع مركزية القرار وانزلاقاته الاستبدادية ومع مثال التنمية التقليدي بما خلّفه من حيف اجتماعي واقتصادي وانعدام للتوزيع العادل للثروات وتفقير للشباب والنساء. واليوم، تحييّ الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات كل التونسيات والتونسيين الذين شاركوا ترشحا وانتخابا ودعاية ومراقبة بما ساهم في إنجاح المسار الانتخابي وتهنّئ النساء اللاتي فزن بثقة الناخبات والناخبين. كما تعبّر الجمعية عن ارتياحها لسير العملية الانتخابية لما سمحت به من انخراط واسع للنساء التونسيات في القائمات سواء الحزبية أو الائتلافية أو المستقلّة إذ بلغت نسبة المترشّحات للانتخابات البلدية، 48 %، الأمر الذي يترجم استعداد النساء التونسيات الدائم لممارسة مواطنتهن الكاملة والمساهمة في أخذ القرار وتسيير الشأن العام، ونحن نجني بذلك اليوم أحد ثمار التناصف الأفقي والعمودي الذي أقرّه القانون الانتخابي لسنة 2014 كما تم إتمامه وتطويره في سنة 2017ليحسم جدل المشككين والمجادلين في أحقية وأهمّية التناصف كآلية تمثيلية داعمة للمساواة التامة والفعلية ويدعم مطلبنا في اعتماد التناصف الأفقي والعمودي سواء في الهياكل المنتخبة أو المُعيّنة. كما تشيد الجمعية التّونسية للنّساء الدّيمقراطيات بما أفرزته هذه الانتخابات من تعدّدية سياسية ومن حضور لافت للمستقلات والمستقلين والشّابات والشّبان الأمر الذي يؤكّد أهمية نظام الاقتراع الذي اعتمدته تونس منذ سنة 2011. ولا يفوت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، رغم نجاح الانتخابات البلدية، أن تنبّه إلى بعض الشوائب التي مسّت المسار ومنها ضعف رئاسة النساء للقائمات الانتخابية المستقلة وعدم تمكّن ألاف النساء، خاصّة في الأرياف، من التصويت لافتقادهن لبطاقات التعريف الوطنية ووقوع جملة من الاخلالات والتجاوزات القانونية وأعمال العنف التي رافقت الانتخابات وكانت بعض النساء ضحاياها،وبالنظر إلى ذلك فإن الجمعية تدعو إلى اتّخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي مثل هذه النقائص مستقبلا في القانون كما في الممارسة. وإذ نخشى اليوم أن يتمّ بسبب التجاذبات السياسية والحسابات الحزبية الضيّقة التراجع عن الاعتراف للنساء بكفاءاتهنّ وأدوارهنّفي إنجاح العملية الانتخابية والحال أنهن تبوّأن رئاسة القائمات الانتخابية خاصة الحزبية والائتلافية وخضن الحملات بشجاعة واقتدار رغم كلّ التحديات والعراقيل التي تواجه مشاركتهن في الحياة العامة والحياة السياسية فإنهمن الضّروري تدعيم نهج المساواة والمواطنة الذي توّخّته بلادنا وأقرّته في دستور جانفي 2014 وما تلاه من إصلاحات تشريعية هامّة. لذلك تدعو الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات مختلف الأطراف الفائزة في انتخابات 6 ماي 2018 إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه التونسيات والتونسيين وذلك: أولا عبر تمكين النساء من رئاسة البلديات بمساندة من ينتصرن لحقوق النساء كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وللمساواة التامّة دون مساومة أو مواربة ودون تمييز. وثانيا عبر تركيز وتنفيذ برامج وخطط محلية تقوم على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وتراعي الاحتياجات الخصوصية للنساء ولعلّ أوكدها تجسيد القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة على المستوى المحلي وإعداد البنية التحتية اللازمة لتنفيذه بما في ذلك بعث مراكز استقبال وإيواء ومرافقة النساء ضحايا العنف واعتماد آليات تنسيقية بين مختلف القائمين بالتعهد بالنساء ضحايا العنف لضمان جودة الخدمات المتوفرة لهن في الجهات. ثالثا، تنظيم حملات تحسيسية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لحثّ النساء على الحصول على بطاقات تعريف وطنية والمشاركة في الانتخابات المقبلة التشريعية والرئاسية. رابعا تنقيح القانون الانتخابي من اجل تعميم التناصف الأفقي والعمودي في الانتخابات التشريعية القادمة ودعم مطلبنا في اعتماد التناصف الأفقي والعمودي في كل الهياكل سواءالمنتخبة أوالمعيّنة "
