دعت اللجنة الدولية للحقوقيين، مجلس نواب الشعب، إلى "إلغاء قراره المتعلق بإنهاء مهام هيئة الحقيقة والكرامة في 31 ماي 2018 وإلى تمكينها من الإنتهاء من تحقيقاتها في انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، وإحالة القضايا إلى الدوائر القضائية المتخصصة عند الاقتضاء". وقالت اللجنة في بيان لها إن مجلس النواب لم يتبنّ أية إجراءات لمعالجة التبعات القانونية لقراره، من ذلك "كيفية التعامل مع التحقيقات غير المكتملة من قبل الهيئة؟ ومن سيتولى إحالة التحقيقيات الأخرى إلى الدوائر الجنائية؟ وكيف سيتم الحفاظ على الأدلة وحمايتها وأرشفة المستندات والوثائق؟ ومآل التقرير النهائي إذا لم تنته هيئة الحقيقة والكرامة من صياغته في الزمن المحدد". واعتبرت أن هذا القرار ينكر حقوق الضحايا والمجتمع في معرفة الحقيقة بما في ذلك الظروف والأسباب التي أدت إلى عقود من الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تونس، ملاحظة أن "القرار يتعارض مع جميع التزامات تونس بإثبات حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان السابقة ومحاسبة المسؤولين عنها وتوفير سبل الإنصاف وجبر الضرر للضحايا". وذكرت اللجنة الدولية للحقوقيين، أن "قرار مجلس نواب الشعب يحمي المسؤولين عن الإنتهاكات من المحاسبة الجنائية"، متسائلة عن "مصير أكثر من 62 ألف ملف تلقتها هيئة الحقيقة والكرامة، ولم تحل سوى 8 ملفات إلى الدوائر الجنائية المتخصصة". وكانت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، أكدت في ندوة صحفية أمس الجمعة، أن الهيئة ستواصل أعمالها وأنه لا يوجد لديها أي "قرار يخص إنهاء أعمالها بشكل مبتور"، مبينة أن نسق إعداد التقرير الختامي يتقدم بنسق "محترم". وأضافت أن "رئاسة الحكومة أعلمتها برغبة رئيس مجلس نواب الشعب في أن تنهي الهيئة أعمالها" وأن "الحكومة ستقوم بالإجراءات الخاصة بالتنسيق مع الهيئة بخصوص أعمالها الختامية وإجراءات التسليم والتسلم". يذكر أن 68 نائبا كانوا صوتوا يوم 26 مارس 2018 خلال جلسة عامة للبرلمان لفائدة عدم التمديد في عهدة هيئة الحقيقة والكرامة، فيما لم يصوت أي نائب لصالح التمديد، واحتفظ نائبان فقط بصوتيهما.
