أجرى وزير الداخلية علي العريض حديثا مع القناة الوطنية الاولى أكّد فيه ان قاضي التحقيق اناب فرقة مقاومة الاجرام للبحث في ملابسات جريمة اغتيال الفقيد شكري بلعيد واضاف العريض أنه تم تسخير جميع الإمكانيات الضرورية لفرقة مقاومة الإجرام مؤكّدا انه اذا لزم الامر فانهم سيقومون بجلب التقنيات من الخارج واشار انّ الفرقة تمكنت من جمع مجموعة من المعطيات من انواع السيارات والهواتف والاستماع للتصريحات مما مكّنها من تكوين جملة من السيناريوهات المحتملة كما قامت بتحديد صور أولية لملامح المتورطين مضيفا ان عدد الصور التي تم تحديدها اكثر مما تم نشرها في الصحف وقال وزير الداخلية ان فرقة مقاومة الاجرام بصدد التقدّم في البحث مؤكّدا انه يعلم حق المواطن في المعلومة لكن مقتضيات التحقيق وسريته تتطلبان تكتما لان المجرم يستطيع الفرار او طمس ملابسات الجريمة اما بخصوص تصريحات الاعلامي زياد الهاني قال علي العريض انه كان على الهاني ان يتوجه لقاضي التحقيق او الفرقة المختصة في البحث في هذه الجريمة لو كان حريصا على اظهار الحقيقة بدل اتهام اشخاص يعملون ليلا نهارا، مباشرة على الهواء مؤكّدا ان بعض التصريحات في بعض وسائل الاعلام تجاوزت حرية الاعلام ودعا العريض اي شخص يملك اي معلومة للتوجه لقاضي التحقيق او فرقة مقاومة الاجرام، أما بخصوص الاخبار التي تم تداولها والتي تفيد بوجود اجهزة مخترقة لوزارة الداخلية قال وزير الداخلية انّه لا وجود لاي جهاز داخل الوزارة تعمل لاي طرف مشددا في ذات الوقت ان وزارة الداخلية تسير نحو التغيير في اتجاه الحياد وضمان حقوق الانسان والقضاء على المحسوبية والتدخلات والقطع مع السياسة وهي بصدد بناء نفسها لتكون مؤسسة مهنية محايدة واشار العريض ان من كانت لهم اجهزة داخل وزارة الداخلية هم من بصدد نشر هذه الاخبار لانّهم احسوا انهم لم يعودوا قادرين للحفاظ على هذه العلاقات وان شبكاتهم اصبحت مهددة لانّ الوزارة بصدد القطع مع ممارسات الماضي كما تحدّث الوزير عن المجموعات التي خرجت يوم جنازة شكري بلعيد لحماية الممتلكات حيث عبّر المواطنون عن رفضهم لذلك وقال انّه لا وجود لاجهزة موازية لجهاز الامن وان بعض السلفيين خرجوا في بنزرت وصفاقس وتونس في شكل تنظيم لحماية ممتلكات الغير فقام رجال الأمن بمنعهم من ذلك واعلامهم انه من شانهم ان يقوموا بحماية منازلهم او احيائهم فقط وانما ان يقوموا بتنظيم مجموعات لحماية الممتلكات العامة والاستعراض عبر الشوارع فان ذلك ممنوع ومن مشمولات الامن وليس من مشمولاتهم اما عن الوضع الامني العام للبلاد اكّد العريض انّ التجاذبات السياسية والعجز عن الرؤية المستقبلية والاوضاع الاجتماعية المتدنية انعكست سلبا على الاوضاع الامنية في البلاد وبخصوص المجموعات الارهابية في الجبال اشار وزير الداخلية أنّ الوحدات الامنية لازالت تلاحق كل ما هو صلة بالارهاب حيث قامت بمداهمات لمنازل فيها اسلحة كما تم ايقاف ما لا يقل عن 40 نفرا و حجز العديد من الاسلحة وتفكيك العديد من الشبكات وان العمل متواصل ولكن الاضطرابات الاجتماعية من اعتصامات ومظاهرات وصولا الى حادثة اغتيال شكري بلعيد عطّلت سير البحث والعمل وفي ما يتعلّق بحرق مقامات الاولياء الصالحين اشار علي العريض انه تم القبض على مجموعة من المورّطين في هذه الاعمال فهناك من يقوم بذلك لايمانه بانّ الاولياء كفر وهناك من يبحث عن كنوز او رخام وقد تمت محاكمة البعض منهم وبعض لازال رهن الايقاف، مشيرا الى ان عدد من الخبراء اكّدوا ان حرق مقام سيدي بوسعيد كانت ناجمة عن عطب كهربائي واضاف وزير الداخلية انّ السلاح دخل الى تونس عبر الحدود الليبية مؤكّدا ان تهريب الاسلحة كان في اطار التجارة اي ان المهرب يدخلها للبلاد بغاية بيعها ولا يهمه في اي اطار سيستعملها الشاري وقال ان تم حجز عدد كبير من الاسلحة الفردية وان المخزن الاسلحة في مدنين هو المخزن الوحيد الذي عثر عليه والذي تبين ان مجموعات خزّنت فيه اسلحة لغايات ارهابية في تونس او غيرها
