تتولّى اللجنة الاستشارية للمناجم على مستوى وزارة الطاقة والمناجم والطّاقات المتجددة العمل على إيجاد حلول قانونية للقطع مع العقد المبرم مع الشركة العامّة للملّاحات التونسية "كوتيزال" (منذ سنة 1949) ومن بين مقترحاتها تنقيح مجلّة المناجم لتمكين الشركة من اعتماد الأحكام الواردة بذات المجلّة. يذكر أنّ كوتيزال قدّمت مطلبا للانضواء تحت هذه الاحكام خارج الاجال، التّي نصّت عليها ذات الوثيقة القانونيّة. ويفسر المرصد التونسي للاقتصاد، في تحليل نشره خلال شهر جوان 2018، أنّ هذا التنقيح "سينص على اجال هامة ستفضي على الاغلب الى تجديد عقد كوتيزال". وتحت عنوان "جدل بشأن كوتيزال: ملح البحر هل هو مورد طبيعي؟" اظهر هذا التحليل "أن التنقيح يعد من قبيل محاباة، غير مسبوقة، لكوتيزال في حين أنّ كل المؤسّسات خضعت لأحكام مجلّة المناجم في نسختها الحاليّة". ويستوفي عقد سنة 1949 المبرم بين الدولة وكوتيزال كل شروطه سنة 2029 وعلى الدولة ان تنبّه الشركة قبل 10 سنوات وقبل انقضاء فترة التمديد الجارية اي قبل موفى سنة 2019 عن نيتها او لا فسخ العقد وفق الفصل 3 منه. وفي حالة عدم اشعار الشركة بذلك سيتم تجديد العقد تلقائيا لفترة 15 سنة جديدة اي الى سنة 2044. وتساءل المرصد عن "الرغبة الحقيقية للوزارة في القطع مع هذه الوضعية وانهاء العقد المبرم بين كوتيزال والدولة". وذكرت الوثيقة ذاتها التدخل الاخير للنائبة بمجلس نوّاب الشعب عن المعارضة سامية عبّو عندما نبهت الى "رغبة وزارة الطاقة والمناجم والطّاقات المتجددة في تنقيح مجلّة المناجم لتتمكن كوتيزال من الانضواء تحت أحكامها وخطورة هذا التنقيح". يذكر ان كاتب الدولة هاشم حميدي قام بتجديد التزام وزارته بانهاء العمل بعقد سنة 1949 في اقرب الاجال واخذ المبادرة للقيام بذلك لدى كوتيزال. "كوتيزال: خسائر سنوية للدولة تصل الى 500 الف دينار" وبحسب الحميدي فإنّ الدولة التونسيّة لا تتمكن من تحصيل عائدات بقيمة 500 الف دينار سنويا بسبب تواصل العمل بعقد 1949 وعدم انضواء كوتيزال تحت احكام مجلة المناجم مما يمثل قيمة 7،5 مليون دينار منذ دخول المجلة حيز التطبيق في 2003 اضافة الى خسارة الدولة ل400 الف دينار من الاداءات لفائدة وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي التي لا تقوم كوتيزال باسدائها وفق عقد 49. ويقدر المبلغ الذي تدين به الشركة لفائدة الوكالة منذ احداثها في 1995 ب9،2 مليون دينار. وقد مكن انتاج الملح منذ سنوات في تونس من تغطية الطلب الداخلي والتصدير نحو بلدان اخرى. ويقدر اجمالي الانتاج من هذه المادة ب1،5 مليون طن سنويا منها 90 بالمائة موجهة الى التصدير. وينشط نحو 30 مؤسسة و6 اشخاص طبيعيين في المجال توفر 665 موطن شغل منها 430 موطن شغل تعود الى كوتيزال. وتحقق كوتيزال حوالي 30 مليون دينار رقم اعمال بانتاج سنوي في حدود 1 مليون طن من الملح منها 750 الف طن موجهة الى التصدير. ويقدر الانتاج السنوي للشركة من الملح البحري ب750 الف طنا. ويشكل الانتاج السنوي من الملح االبحري للشركة ب70 بالمائة من الملح المنتج في تونس ككل. هل يعتبر الملح البحري موردا طبيعيا؟ وفق الفصل 13 من الدستور فان منح لزمات استغلال الموارد الطبيعية يجب ان يتم وفق قواعد الشفافية وان يمر حتما عبر مجلس نواب الشعب. وتبعا لذلك فان استغلال الملح في تونس يجب ان تتم مناقشته وتزكيته من قبل مجلس نواب الشعب. ودفاعا عن نفسها بررت كوتيزال استخراج الملح من السباخ لا يشمله الفصل 13 من الدستور لان هذا الاستغلال لا يستند سوى الى استغلال مياه البحر وعلى الشمس والرياح للتجفيف وانها لا تستهلك سوى الطاقات المتجددة دون مخاطر حرمان الاجيال القادمة من هذه الثروات. وبالنسبة للمرصد فانه "لا بد من تذكير الشركة بان الشمس والهواء والبحر هي جزء من التراب الوطني وبالتالي فان استغلالها يتم وفق الفصل 13 من الدستور. بالاضافة الى ذلك فانه من الضروري لفت الانتباه الى ان الفصل 13 لم يتم وضعه فقط لحماية الاجيال القادمة وانما اساسا لضمان ملكية الموارد المتوفرة على التراب الوطني لفائدة الشعب التونسي وسيادة الدولة عليها". "وبالنظر الى الارقام فانه من الواضح ان استغلال الملح البحري في تونس يعد ثروة وطنية ابتداء من جعله ثروة منتجة بفعل عوامل انتاج مقيمة على غرار المؤسسات المقيمة على التراب التونسي". "وفيما يتعلق بالجدل الأخير حول شركة كوتيزال والجدل الذي اثير في 2014 بقيت المسالة دون متابعة. واعتبارا الى ان عقد سنة 1949 يشمل ملاحات سوسةوصفاقس، التي تمثل نصف انتاج الشركة، فقد تحصلت هذه الاخيرة على حق استخراج الملح البحري لمدة 50 سنة عبر الاستغلال الحصري للملك العمومي بسعر رمزي والحق الحصري في تصدير الملح البحري لمدة 30 سنة" وفق تحليل المرصد. وتستغل الشركة أيضا، ملح البحر بموجب عقد 1949 ولا تخضع ملاحات سوسةوصفاقس لمجلة المناجم مقارنة ببقية مستغلات الملح البحري التونسي. وفي مواجهة هذه الاتفاقية غير المتكافئة، فإن تطبيق الفصل 13 من الدستور التونسي يصبح امرا منطقيا تمامًا. وينص هذا الفصل على "ان الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، وتمارس الدولة السيادة عليها باسمه". وهو مبدأ ينبع من إرادة الدول لمراجعة العقود غير المتكافئة في الفترة الاستعمارية، والتي تجسدها هنا اتفاقية 1949. الملح ثروة وطنية وبالنسبة للمرصد "باعتبار ان الملح هو ثروة وطنية ومورد طبيعي، فان التاكيد على عكس ذلك من بعض الاطراف المساهمة في النقاش حول كوتيزال يبدو حجة لعدم الالتزام بالفصل 13 من الدستور التونسي ". وكجزء من جهودها الرامية إلى "كشف الحقيقة حول انتهاكات الماضي،" قدمت هيئة الحقيقة والكرامة مؤخرا وثائق اظهرت الاستخدام المفرط للموارد الطبيعية التونسية من قبل المستعمرين الفرنسيين. ومن بين الوثائق، التي تدعم تحقيقات الهيئة، نشرها لاتفاقية تعود الى سنة 1949 بشأن حق استغلال الشركة العام للملاحات التونسية. ويظهر هذا المنشور أن "المقيم العام الفرنسي في تونس قد وافق بموجب هذه الاتفاقية على اندماج أربع شركات فرنسية تنشط في مجال استخراج الملح وتستغل ملاحات خنيس، سيدي سالم، صفاقس (طينة) ومقرين لتشكل مجتمعة شركة كوتيزال وتنظم نشاطها. وقد أثارت اتفاقية 1949 جدلاً كبيراً وسمحت لكوتيزال باحتكار سوق استغلال الملح في تونس حتى عام 1994، سنة دخول منافسها الأول السوق. علاوة على ذلك، ومنذ الحقبة الاستعمارية إلى يومنا هذا، تمنح هذه الاتفاقية لشركة كوتيزال ضريبة استغلال يتم احتسابها على اساس أدنى سعر في السلم المتعلق باستغلال الاراضي الدولية البحرية بسعر رمزي.
