أكّد قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري أنّ الفراغ السياسي لن يوجد لأنّ الاستقالة لا تصير نافذة إلاّ بعد أن تتولى الحكومة الجديدة مهامها. وقال في تصريح لل "الصباح نيوز" إنّ هذه الحكومة المستقيلة ستواصل مهامها في إطار تسيير الأعمال، مضيفا بأنّ ذلك أمر معروف. وبيّن أنّ الإشكال المطروح في هذه الساعة كيف ستتشكّل الحكومة وممن ستتشكل، قائلا : "تلك قضية سياسية تخضع للتحالفات السياسية بين الأطراف الممثلة داخل المجلس الوطني التأسيسي ". كما قال بأنّه من المنتظر أن يدعو رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي الشخصية التي سيرشحها الحزب الفائز بأغلبية المقاعد في التأسيسي لتشكيل حكومة، مبينا إمكانية إعادة ترشيح حركة النهضة لحمادي الجبالي رئيس الحكومة المستقيل أو لشخص آخر في صورة عدم استجابة الحركة للشروط التي حدّدها الجبالي عند تقديم استقالتهعلى أن تتولى الشخصية المعينة القيام بمشاورات في أجل لا يتجاوز الخمسة عشر يوما من تاريخ التكليف وتنهي هذه الشخصية نتيجة أعمالها لرئيس الجمهورية الذي يحيل بدوره الملف إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر الذي يقوم بدوره بدعوة النواب لجلسة عامة لمنح الثقة للحكومة المقترحة شرط أن تكون بالأغلبية المطلقة. وأضاف بأنّه في صورة فشل رئيس الحكومة المقترح في تشكيل الحكومة أو لم يحظى بالثقة المطلوبة فلرئيس الجمهورية حينها أن يختار شخص آخر يراه الأقدر على تشكيل حكومة، قائلا : "يعني ذلك أنّ المرزوقي في هذه الحالة له سلطة تقديرية في الاختيار على عكس المرّة الأولى التي يكون فيها ملزما لدعوة شخصية يرشحها الحزب الذي له أغلبية المقاعد في التأسيسي على أن تحدّد لها نفس الآجال والإجراءات". وأشار قيس سعيد إلى أنّ هناك من يرى أنّ الفصل الذي يجب تطبيقه اليوم الفصل 19 من القانون المنظم للسلط العمومية علما وأنّ هذا الفصل يعتبر الحكومة مستقيلة في صورة سحب الثقة منها من الأغلبية وفي هذه الحالة يختار المرزوقي الشخصية التي يراها الأقدر دون أن ينتظر ترشيحا من أيّ كان، مضيفا : "مثل هذه القراءة تبدو قابلة للنقاش كثيرا لأنّ القياس يصعب اعتماده لعدم وجود لائحة لوم ضدّ الحكومة في حين أنّ الوضع اليوم يتعلّق باستقالة لا بسحب الثقة من الحكومة.. وفي نظري من يتبنى اعتماد الفصل 19 يستند على أنّ الفصل 15 من القانون المنظم للسلط العمومية لا يمكن تطبيقه إلاّ عند تشكيل الحكومة الأولى.. ولكن المتجه الآن تطبيق الفصل 15". وفي صورة رفض الحكومة الأولى والثانية المقترحتين فإنّ رئيس الجمهورية يدعو شخصية أخرى كلّ مرّة حتى يتحصّل على الأغلبية المطلقة مع تحديد مدّة لا تتجاوز 15 يوما كلّ مرّة". يذكر ان الفصل 15 ينص على ما يلي " يكلف رئيس الجمهورية بعد إجراء ما يراه من مشاورات مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي بتشكيل الحكومة. يقوم رئيس الحكومة المكلف طبق الفقرة الأولى بتشكيل الحكومة وينهي نتيجة أعماله إلى رئيس الجمهورية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه ويتضمن الملف تركيبة الحكومة وبيانا موجزا حول برنامجها. على رئيس الجمهورية إحالة ملف تشكيل الحكومة على رئيس المجلس الوطني التأسيس فور بلوغه إليه. يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي الدعوة إلى جلسة عامة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ توصله بملف تشكيل الحكومة لمنحها الثقة بالأغلبية المطلقة من الأعضاء. عند تجاوز أجل خمسة عشر يوما دون تشكيل الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة المجلس الوطني التأسيسي يقوم رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر على تشكيل حكومة بنفس الإجراءات وفي نفس الآجال السابقة".
