واصلت الأحزاب السياسية في تونس تفاعلها مع العملية الإرهابية التي استهدفت أمس الأحد، دورية للحرس الوطني في منطقة عين سلطان (ولاية جندوبة) وأدت إلى استشهاد 6 من أفرادها وإصابة 3 آخرين، مقدّمة في بيانات أصدرتها اليوم الإثنين، عبارات التعازي إلى عائلات الشهداء والمؤسسة الأمنية والشعب التونسي عامة. فقد حمّل حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد المسؤولية كاملة، "لأطراف الحكم ورئيس الحكومة، في تعميق الصراعات المربكة للمؤسسة الأمنية، بعيدا عن استحقاقات الدفاع عن أمن البلاد واستقرارها"، محذّرا من استئناف دعاوى العنف والتحريض والتكفير وخلق مناخ ملائم لعودة الفوضى والإرهاب، في ظل صمت النيابة العمومية ورئيس الحكومة وأطراف الإئتلاف الحاكم". كما جدّد حزب (الوطد)، الدعوة إلى "احترام الدستور في تسيير البلاد وحسم الخلافات" والتنبيه من "خطورة تواصل أزمة البلاد الشاملة وصمت كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إزاءها"، داعيا كل القوى الوطنية والديمقراطية، إلى "توحيد الصفوف من أجل التصدي إلى سيناريوهات العودة إلى مربع الفوضى والعنف والارهاب". واعتبر الحزب الجمهوري أن "تزامن هذه العملية الإرهابية الجبانة مع أزمة سياسية خانقة وتعفّن خطير للمشهد السياسي، يؤكد ما تشكّله هذه الجماعات التكفيرية من خطورة على ما ارتضاه التونسيون من تعايش سلمي وديمقراطي" ويؤكد أيضا أن "العقل السياسي لهذه المجموعات الإرهابية، ينمو ويتغلغل وسط الأزمات لتغذيتها وإرباك الديمقراطية الناشئة". وحمّل (الجمهوري)، منظومة الحكم، "مسؤولية إضعاف أداء مؤسسات الدولة، نتيجة الصراعات التي تشقّها، بعيدا عن مشاغل التونسيين ومصالحهم ورفضها الإحتكام إلى الدستور لوضع حد لأزمة حكم باتت تهدد أمن واستقرار تونس"، داعيا المعارضة الوطنية إلى "تحمّل مسؤولياتها التاريخية، بالوقوف في وجه التدهور الخطير الذي تمر به البلاد وتشكيل قوة سياسية تكون قادرة على حماية الأمن والإستقرار، من كل المخاطر التي تهددهما". ومن جهته دعا (تيار المحبة) في بيان له اليوم الإثنين، جميع التونسيين والتونسيات، إلى "التكاتف والوحدة واليقظة وإلى التعاون في ما بينهم ومنع الإرهابيين من تحقيق أهدافهم وفي مقدمتها بث الفوضى واليأس في البلاد وإعادة تونس إلى عصور الظلام، بلا حرية ولا حقوق إنسان ولا أحزاب ولا صحافة حرة". وبدوره استنهض حزب (صوت التونسي)، في بيان له ، همم الجميع وخاصة الطبقة السياسية، "يكونوا في مستوى التحديات ويترفّعوا عن الخلافات السياسوية وينبذوا الأحقاد ويحققوا وحدة وطنية صمّاء في مواجهة الظلاميين والضالّين". كما ذكّر الحزب بأن النجاح في هذه المعركة، يبقى رهين استنفار كل الطاقات البشرية والمادية وفي جميع المجالات الأمنية والفكرية والإقتصادية والإجتماعية، مع التخطيط المحكم والإنكباب على العمل والتنمية، حتى تحصّن البلاد ضد كل المخاطر الإرهابية وغيرها ويتم بناء المجتمع الوسطي المستنير وتوفير أسباب الحياة الكريمة والثقة في المستقبل، خاصة لفئة الشباب. أما حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، فقد دعا في بيان أصدره اليوم الإثنين، كل القوى الوطنية، إلى "وحدة الصف وتجنب التوظيف السياسي للعملية الإرهابية النكراء".
