قال النائب عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية ان التصويت على منح الثقة لوزير الداخلية الجديد هشام الفراتي، فضح النفاق لدى أحزاب الائتلاف الحاكم. وأشار عمروسية، في حديث ل"الصباح نيوز"، أن منح الثقة للفراتي تمثل انتصارا جديدا لرئيس الحكومة يوسف الشاهد في صراعه مع كل من المدير التنفيذي لنداء تونس حافظ قايد السبسي ورئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي. وأكد عمروسية أن هذه الجولة الثالثة التي يكسبها الشاهد ضد كل من "رئيس الجمهورية وابنه". واعتبر عمروسية أن نيل الثقة يمثل خطوة جديدة نحو تعكير الأوضاع وتأجيج المعركة بين "القصبة وقصر قرطاج". وأكد عمروسية أن الرابح الأكبر من هذه المعركة هو قلة قليلة من الفاسدين والعلماء، وأن الخاسر لأكبر هو الشعب والبلاد. وأشار عمروسية أن المعركة تدور بين من يحكم الآن ومن يحكم في سنة 2019، مضيفا أنها ليست معركة حول تحسين أوضاع البلاد الاجتماعية والاقتصادية بل حول الحكم ومن سيحكم فقط. وأكد عمروسية أن المطلوب اليوم من القوى التقدمية والشعبية أن تتمسك بالطريق المستقل الذي فيه الحد الأدنى من الكرامة والحرية والسيادة الوطنية. وأردف عمروسية قائلا "اليوم الوطن والدولة والشعب في خطر". وأكد عمروسية أنه سيقع المرور الى مرحلة كسر العظام بين الطرفين المتصارعين، مشيرا أن المعركة يمكن أن تهدأ قليلا لكن ستتواصل خاصة وأن كل "شق له أوراقه المخفية". وأكد عمروسية أن الجبهة الشعبية ترى اليوم أن الصراع يجب أن يكون حول المشاكل الحقيقية للتونسيين، مضيفا أن الأيام القادمة حبلى يالتغييرات الجديدة. وأكد عمروسية أن الجبهة الشعبية تعمل اليوم على تجميع القوى التقدمية والاجتماعية من أجل انقاذ تونس، قائلا "ما يدور حاليا بين أجنحة متصارعة حول الحكم ليس له من هدف سوى التحكم في مصير البلاد الآن ومستقبلا ولا يخرج عن سياق منطق المحاصصة والغنيمة وإنقاذ هذا الطرف الرجعي او ذاك". وأقر عمروسية أن "الإنقاذ الحقيقي لتونس يأتي من خلال انقاذ البلاد من منظومة حكم برمتها اذ انه لا مصلحة للشعب في الاصطفاف مع هذا الشق او ذاك بل في الاصطفاف وراء قضاياه العادلة". وأضاف عمروسية أن "الطريق المستقل طويل وشاق ويتطلب عملا دؤوبا، إلا أن حركة التاريخ سيذهب للانتصار للشعب". وحول العريضة التي تم امضاؤها من قبل 60 نائبا لطلب عقد جلسة لإعادة منح الثقة لحكومة الشاهد، قال عمروسية أن هذه العريضة ليست عريضة الجبهة الشعبية، بل هي عريضة لمجموعة من النواب والقوى من بينها من كتل أحزاب الائتلاف الحاكم. وأكد عمروسية أن الجبهة الشعبية تريد ان تحافظ على "استقلايتها من هذا الصراع المحموم" وخاصة وأن هذه العريضة ستكون لمصلحة طرف في هذا الصراع، وأنه لا توجد ضمانة لإقالة الشاهد، وأنه حتى ولو كانت هناك ضمانة فالجبهة لا تتحمل كلفتها السياسية، خاصة وأنها تخدم طرفا على حساب آخر.
