ختم اليوم قاضي التحقيق بالمكتب 15 بالمحكمة الإبتدائية بتونس التحقيقات في قضية فتحي دمّق ونجله ثم أحال ملف القضية المتكون من 43 صفحة على دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس. وتفيد حيثيات القضية أن رجل الأعمال فتحي دمّق كان يقيم بفرنسا ثم بعد الثورة عاد الى تونس وتقدم بشكايات ضد العديد من الأشخاص من بينهم بلحسن الطرابلسي . وكان قبل ذلك ولما كان بفرنسا اتصل برئيس المركز الإسلامي كمال العيفي وأخبره أن تعرض الى عديد المظالم من النظام السابق ومن بعض الأشخاص وعند عودته طلب منه المساعدة فأرشده على المدعو بلحسن النقاش ثم توطدت العلاقة بين بلحسن النقاش وفتحي دمّق وأخبر هذا الأخير الأول أن هنالك بعض الأشخاص الذين ظلموه ويريد الإنتقام منهم وذلك بتصفيتهم فجاراه بلحسن النقاش في الحديث ثم توجه بعد ذلك مباشرة الى وزارة الداخلية وأخبرهم بالأمر فوجد ان الوزارة قد وضعت بدورها فتحي دمّق تحت المراقبة وطلبت الوزارة المذكورة من بلحسن النقاش أن يتظاهر لفتحي دمّق أنه سيساعده فاستجاب لأمرها وانطلت الحيلة على فتحي دمّق وسلم بلحسن النقاش 6 آلاف دينار لشراء سلاح لتنفيذ عملية التصفية. وعندما وقع فتحي دمّق في الفخ وكشف أمره موقع "نواة " عن طريق الفيديو الذي نشره والذي تحدث فيه فتحي دمّق عن عزمه على تصفية بعض الشخصيات الحقوقية والإعلامية والسياسية تم ايقافه فنفى التهمة المنسوبة اليه سواء أمام الفرقة الأمنية التي باشرت الأبحاث أو أمام قاضي التحقيق بالمكتب 15 وقال أن شريط الفيديو" مفبرك" فأذن القاضي بإجراء اختبار على شريط "الفيديو" وثبت أنه غير مفبرك وبالتالي قرر بعد تحقيقات مع فتحي دمّق ومع نجله أيضا وسماع بعض العناصر المستهدفة للتصفية مثل شفيق جراية احالة قضية كل من دمق وابنه على دائرة الإتهام وفق الفصل 131 من المجلة الجنائية على اساس تكوين عصابة وحفظ التهمة في الطرفين الذين وشيا به.
