مأزق حقيقي ذاك الذي تعرفه بلادنا والحكومة اليوم، بسبب الموقف السلبي الذي أبداه صندوق النقد الدولي، بشأن صرف القسط الرابع من القرض الممنوح لبلادنا وهو قسط بقيمة 257 مليون دولار بعد زيارة أدتها مؤخرا بعثة من الصندوق ودامت أكثر من أسبوعين لا سيما في الوقت الذي تشهد فيه موارد الدولة شحا انعكس على مخزوننا من العملة الصعبة الذي بلغ 70 يوم توريد بتاريخ 30 أوت المنقضي وفي الوقت الذي تعرف فيه المصاريف العمومية ارتفاعا ضخما ما انعكس على الموازنات العامة للبلاد إذ تعمق عجز كل من الميزانية والميزان التجاري واتسع التضخم وارتفعت معه حاجة البنوك إلى السيولة... وفي ظل التدهور المتواصل لمختلف المؤشرات الاقتصادية، مع تعطل القيام بالإصلاحات التي كان الصندوق قد طالب القيام بها في ظل تعمق الأزمة السياسية التي باتت اليوم تأثر أيما تأثير على الوضع العام للبلاد بما في ذلك الاقتصاد، وجدت إدارة صندوق النقد الدولي نفسها مجبرة على تأجيل ضخ القسط الرابع من القرض الممنوح لتونس إلى أجل غير مسمى. وقد اتفق الجانبان في وقت سابق على اعتماد مقاربة مراجعات ربع سنوية والتي أُنجز منها إلى اليوم مراجعتان، حيث اتفقت تونس وصندوق النقد الدولي في 20 ماي 2016 على عقد اتفاق ممدد يمتد على 48 شهرا في إطار «تسهيل الصندوق» على أن تخضع تونس إلى 8 مراجعات. تواصل تدهور الوضع الاقتصادي وكان الصندوق قد أعرب عن انشغاله من تواصل تدهور كل المؤشرات الاقتصادية في تونس، مشددا على وجوب تجاوزها خاصة وأن سعر صرف الدينار يشهد انهيارا سريعا مقابل العملات الأجنبية هذا مع تدني مخزوننا من العملة الصعبة وهو ما يكشف عن عجز هيكلي يعاني منه الاقتصاد الوطني. كما طالب الصندوق في بيان صادر عنه بعد إنهاء البعثة لأشغالها بوجوب احتواء الحكومة لكتلة الأجور، والموقف الحالي من صرف القسط الرابع من القرض نابع من يقينه من عدم قدرتها على اتخاذ قرار حاسم في هذا الشأن. وفي ذات السياق كان قد شدد الصندوق أيضا على المضي قدما في برنامج الإصلاح الاقتصادي وإيجاد الحلول اللازمة لإيقاف نزيف التضخم، الذي كان قد بلغ أعلى مستوياته حيث وصل إلى 7.8 %، بالإضافة إلى العمل على الحد من عجز الميزانية وتعافي المالية العمومية وخاصة دعم احتياطي تونس من العملة الصعبة فقد لاحظ أن الحكومة اليوم وفي ظل تواصل الأزمة السياسية لم تتقدم قيد أنملة في برنامج الإصلاحات التي باتت أكثر من ضرورية. حزمة من الإصلاحات.. بقيت معطلة وكان الصندوق قد طالب بتطبيق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية واتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لضمان تعافي المالية العمومية لكن كل هذه الإصلاحات بقيت معطلة من أبرزها الحد من التضخم وتراجع الاحتياطي من العملة إلى جانب ضمان استقرار كلّي للاقتصاد. وكان صندوق النقد الدولي قد شدد سباقا على وجوب بذل الحكومة لجهود أكبر من أجل تطهير الميزانية والتي من أهم أسسها اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم العائدات الجبائية عبر دعم عمليّة تحصيل الضرائب هذا إلى جانب الحد من النفقات الجارية وذلك بهدف دعم نفقات الاستثمار والنفقات الاجتماعيّة. كما أوصى بالحد من تضخم كتلة الأجور من خلال تنفيذ برنامج المغادرة الطوعية للعاملين في الوظيفة العمومية وتفادي أي زيادات جديدة في الأجور إذا لم يتجاوز النمو التوقعات المرسومة. إجراء آخر بقي حبرا على ورق وكانت المؤسسة المالية الدولية قد طالبت به وهو احتواء كتلة الدعم التي تذهب في مجملها إلى غير مستحقيها لا سيما دعم المحروقات حيث طالبت بزيادة جديدة في سعر المحروقات والتي ستكون الزيادة الرابع خلال السنة الجارية خاصة وأنه قد دعا إلى تطبيق زيادات في أسعار المحروقات كل ثلاثة أشهر وذلك في إطار إصلاح قطاع الطاقة وهو ما تم منذ بداية السنة الجارية حيث عرفت المحروقات ثلاث زيادات متتالية. وفي ذات الصدد شدد على أهمية إقرار إصلاحات إضافية في القطاع المالي، وهو ما اتجه نحوه البنك المركزي التونسي الذي رفع في نسبة الفائدة الرئيسية ب100 نقطة، وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قد أكد على ضرورة تدعيم السياسة النقدية عبر التقليص من التدخل على مستوى سوق الصرف وإضفاء المزيد من المرونة على معدل الصرف ما سيسهم في تحسين نتيجة الميزان الجاري ودعم الاحتياطي من العملة. وفي ذات السياق حث صندوق النقد الدولي تونس على استكمال إصلاح الوظيفة العمومية، وتعزيز عملية اختيار مشاريع عمومية أكثر نجاعة فضلا عن تحسين التصرف في المؤسسات الراجعة بالنظر إلى الدولة هذا بالإضافة إلى استحداث عقود الأداء للبنوك والمؤسسات العمومية وسن القوانين التي تستهدف تخفيض القروض المتعثرة في البنوك. وأكد الصندوق أن تحقيق انتعاشه اقتصادية ممكنا إذا ما وقع تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تحسين الحوكمة ومناخ الأعمال، وإتاحة فرص الحصول على التمويل، مع مزيد العمل لتحسين بيئة الأعمال، وخاصة تبسيط البيئة التنظيمية، وتشجيع الحوكمة الرشيدة والشفافية، ويبدو أن الوضع الاقتصادي والسياسي اللذين باتا أكثر صعوبة من ذي قبل جعلا صندوق النقد الدولي أكثر تشددا وصرامة من ذي قبل بشأن صرف قسط جديد من القرض الممنوح لبلادنا، لكن يبقى موقفه رهين تحرك جدي من الطبقة السياسية لحسم المسالة السياسية من جهة والانطلاق الفوري في تنفيذ جملة الإصلاحات الضرورية. حنان قيراط