قال، اليوم الأحد، الناطق الرسمي باسم افاق تونس زهاد زقاب ان اجتماع المكتب السياسي للحزب انعقد أمس السبت في دورته العادية. وأضاف زقاب في تصريح ل"الصباح نيوز" ان المكتب السياسي للحزب انعقد في إطار الاعداد للمجلس الوطني لافاق المنتظر عقده نهاية شهر سبتمبر الحالي لاتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بإستراتيجية الحزب للفترة القادمة، مُشيرا إلى أنه تمّ أيضا مناقشة الوضع السياسي وتواصل الازمة السياسية فيما يتعلق خاصة بالحكومة والتكتلات الجديدة". ومن جهة أخرى، قال زهاد زقاب إنّ "المكتب السياسي لافاق أكّد تمسكه بالآجال الدستورية للإنتخابات القادمة"، معتبرا أنّ "أي محاولة لتعطيل المسار الإنتخابي هي محاولات للارتداد على المسار الديمقراطي". وأضاف زهاد زقاب أنّ المكتب السياسي للحزب عبّر عن "تخوفه" لما وصفه "بالظروف المتشنّجة التي تتم فيها العودة البرلمانية"، مُوضحا: "لقد أكّدنا تمسكنا بالمواعيد وأنّ أي محاولة لتعطيلها يعتبر تهديد للمسار الديمقراطي.. وعلى مجلس نواب الشعب تحمل المسؤولية خاصة الكتل الكبرى حتى لا يتعطل احداث الهيئات الدستورية من محكمة دستورية واستكمال انتخاب رئيس هيئة الانتخابات حفاظا على المواعيد الدستورية القادمة". وحمّل المكتب السياسي لافاق تونس "الكتل المهيمنة على البرلمان مسؤولية أي مس من هذه الآجال"، وفق ما جاء في بيان الحزب اليوم الأحد. وفي هذا السياق، أوضح زهاد زقاب أنّ "مسألة التصارع والتجاذب حول تشكيل الكتل من شأنه المساهمة في تعطيل أعمل المجلس باعتبار أنّ التكتلات المطروحة اليوم لا تعدو أن تكون سوى تموقعات فردية وليست عمل مشترك"، مُضيفا: "يخشى أن يتعطل مجلس نواب الشعب جراء التجاذبات والصراعات بين الكتل البرلمانية ليس من منطلق الإختلاف حول مشاريع القوانين وإنما بسبب التموقع السياسي للنواب". وبخصوص التحاق مجموعة نواب نداء تونس بكتل برلمانية جديدة، قال الناطق الرسمي باسم الحزب زهاد زقاب: "لا نرى جدوى في تشكيل تكتلات هدفها المواصلة في سياسة التوافق المعشوش وهذا لا يمكن اعتباره في إطار التوازن السياسي.. وفي افاق تونس نحن غير معنيين بأي تكتلات أو جبهات داخل البرلمان لا تقطع مع سياسة التوافق المغشوش البعيدة كل البعد عن التوافق حول البرامج والسياسات العامة للدولة ".
