ذكر المقرر الخاص للأمم المتحدة المكلّف بالحق في الاحتجاج السلمي وحرّية تكوين الجمعيات "كليمون نيالتسوسي فولي"، خلال لقاء لهاليوم الاحد في القيروان مع نشطاء من الحركات الاجتماعية من مختلف ولايات الجمهورية نظمه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقيروان بمناسبة زيارةإلى تونس تمتد من 18 الى 28 سبتمبر الجاري، انه سيرفع تقريرا خلال شهر اكتوبر القادم الى الجلسة العامة للأمم المتحدة إثر الانتهاء من زيارته الرسمية التي يؤدّيهاإلى تونس للاطّلاع على وجود انتهاكات تعرّض لها نشطاء من الحركات الاجتماعية، وبعد مقابلة الحكومة التونسية في هذا الشأن. وأوضح "فولي" أنّه سيؤدّي خلال مهمته زيارات الى عدد من الولاياتالتونسية للاستماع الى شهادات لنشطاء في المجتمع المدني حول عدد من القضايا العامة كقانونالارهاب وحول وجود هذه التجاوزات وإن تمّ تسجيلها خاصة في تحركات جانفي 2018. وأفاد بأنه سيعقد يوم 28 سبتمبر الجاري ندوة صحفية بالعاصمة لتقديم نتائج زيارته الى تونس، مضيفا ان هذه الزيارة تهدف الى مساعدة الحكومة على ضمان الحق فيالاحتجاج والتظاهر السلمي والى تقديم توصيات تدعم ذلك. وأشار الى ان التحركات الاجتماعية في عدد من بلدان العالم أصبحت عرضة الى جملة من العراقيل على غرار استعمال قانون الارهاب لقمع حرية التظاهر السلميوتشويهه. وتم خلال اللقاء تقديم شهادات لعدد من النشطاء من المعطّلين عن العمل او من عملة الحضائر او من الذين نظموا احتجاجات خلال شهر جانفي المنقضي في عدد منجهات البلاد وأكّدوا انهم تعرضوا الى مداهمات ليلية وايقافات عشوائية ومحاكمات بسبب مطالبتهم لحقهم في التشغيل، وذكروا أن البعض منهم تعرّض إلى إيقافات دونإذن من النيابة العمومية وأحكام بالسجن بتهمة هضم جانب موظف عمومي او تعطيل سير العمل، وفق تصريحاتهم. ومن جانبه، بيّن رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مسعود الرمضاني، أنّ المقرّر الخاص للأمم المتّحدة اطّلع خلال اللقاء على شهادات النشطاءفي الحركات الاجتماعية من مختلف الجهات، كما اطلع على تجربة المنتدى في مساندة التحرك الاحتجاجي السلمي في منطقة "جبل فضلون" بالقيروان والذي شهد جملةمن الإيقافات لمجموعة من أهالي المنطقة على خلفية اعتراضهم على مستثمر خاص قام بإنشاء مقطع للحجارة في محمية "جبل فضلون"، ثم تمّ الحكم بعدم سماع الدعوىبعد تضافر جهود المجتمع المدني والمحامين والاهالي، على حدّ قوله.(وات)
