يقدر حجم الأجور في الوظيفة العمومية، وفق مشروع ميزانية الدولة لعام 2019، بقيمة 16485 مليون دينار (م د)، أي مايعادل 14.1 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 14 بالمائة محينة في سنة 2018. وقد سجل حجم الأجور لأعوان الوظيفة العمومية تطورا من 7680 م د، سنة 2011، إلى 13700 م د، سنة 2017، بحسب دراسة أعدها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية. وتضاعف عدد العاملين بالوظيفة العمومية حسب هذه الدراسة 16 مرة، منذ الاستقلال إلى سنة 2017، ليرتفع من حوالي 36 ألفا سنة 1956 إلى أكثر من 690 ألف موظف. ويعتبر صندوق النقد الدولي أن كتلة أجور القطاع العام في تونس، تعتبر من أعلى المستويات في العالم كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، ما جعله يدعو الحكومات المتعاقبة الى احتواء كتلة الاجور. وتبلغ نفقات التصرف ضمن مشروع الميزانية للعام القادم في حدود 25235 م د، أي بزيادة 1578 م د أو 6.6 بالمائة مقارنة بنتائج 2018 محينة. وعلى مستوى المداخيل الجبائية، ستبلغ الاداءات المباشرة 9997 م د، أي بزيادة قدرها 12.3 بالمائة مقارنة بالنتائج المحتملة لسنة 2018. ويعود ذلك، أساسا، لإيقاف العمل بالاعتماد الجبائي (التقليص من الخصم من المورد لفائدة الموظفين) من ناحية والترفيع في الطروحات بعنوان الأعباء المالية من ناحية أخرى وارتفاع مردود الضريبة على الشركات ب 4.3 بالمائة مقابل 21.9 بالمائة محينة في 2018 ومن ناحية أخرى، تم ضبط المداخيل غير الجبائية على أساس تعبئة 1139 م د مداخيل تسويق مناب الدولة من النفط الخام واستخلاص الإتاوة الموظفة على الغاز الطبيعي الجزائري العابر للبلاد التونسية. وينتظر، ايضا، تعبئة 390 م د بعنوان قسط من الأموال والممتلكات المصادرة وأهمها بنك الزيتونة وشركة "ألفا فورد" وجملة من العقارات المصادرة إلى جانب تعبئة 850 م د بعنوان عائدات المساهمات الراجعة للدولة منها البنك المركزي (390 م د) والشركة التونسية للأنشطة البترولية (390 م د) وتعبئة خارجيةفي حدود 150 م د. وبحسب مشروع الميزانية الجديد، تقدر خدمة الدين ب9037 م د مقابل 7841 م د محينة لسنة 2018، أي بزيادة 1466 م د وتتوزع خدمة الدين للسنة القادمة بين الأصل في حدود 6170 م د والفائدة في حدود 3137 م دوعلى مستوى العجز والتمويل، سيقع مواصلة التحكم في عجز الميزانية وحصره في مستوى 3.9 بالمائة من الناتج أو 4512 م د مقابل 4.9 بالمائة أو 5214 م د متوقع في 2018. وباعتبار عجز الميزانية المذكور وتسديد أصل الدين، فان حاجيات الاقتراض لسنة 2019 ستكون في حدود 10142 م د، موزعة الى اقتراض داخلي في حدود 2350 م د سيتم تعبئته، أساسا، بواسطة مختلف رقاع الخزينة واقتراض خارجي لحد 7792 م د باعتبار القروض الخارجية الموظفة. وخصصت الميزانية الجديدة لنفقات التنمية، اعتمادات ب 6 مليار دينار، وهو ما يمثل 1ر5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 5893 م د محينة لسنة 2018و5370 م د سنة 2017. ويقدر حجم ميزانية تونس للعام المقبل ب 40 مليار و662 مليون دينار مقابل 37 مليار و 666 مليون دينار (محينة) أي بزيادة ب 8 بالمائة. وتبرز المعطيات الإحصائية الخاصة بمشروع الميزانية لسنة 2019 والتي تحصلت (وات) على جانب من المشروع أن الحكومة تطمح إلى حصر عجز الميزانيةفي حدود 9ر3 بالمائة مقابل 9ر4 بالمائة منتظرة لكامل 2018. وتشير التقديرات الى أنّ نسبة المديونية من الناتج الداخلي الخام ستصل العام القادم الى 70.9 بالمائة مقابل 72 بالمائة منتظرة في سنة 2018. وستحافظ الموارد الذاتية للدولة على نفس النسبة، أي حوالي 75 بالمائة سنة 2019. وتطمح الحكومة الى تحقيق نسبة نمو قدرها 1ر3 بالمائة مقابل 6ر2 بالمائة منتظرة لهذه السنة بعد تحيينها. علما وان النسبة التي تم وضعها عند إعداد مشروع الميزان الاقتصادي للعام الحالي هي 3 بالمائة. من جهة اخرى خصصت الحكومة، لميزانية الدعم، اعتمادا بقيمة 4350 م د موزعة الى 1800 م د لدعم المواد الأساسية و450 م د لدعم النقل العمومي و2100 م د لدعم المحروقات. وقد انبنى مشروع الميزانية لسنة 2019 على فرضية سعر برميل نفط (برنت) ب 72 دولارا مقابل 54 دولارا في 2018.(وات)
