أطلقت اليوم اللجنة الوطنية لمكافحة الاٍرهاب بالتعاون مع شركاء من سويسرا وبرنامج الاممالمتحدة الانمائي في اطار ورشة عمل انتظمت بعد ظهر اليوم بفضاء القطب التكنولوجي بمدنين أولى حلقات التفكير في بعث مشروع التوقي من التطرّف العنيف من خلال مقاربات إنمائية مبنية على حقوق الانسان هو الاول من نوعه سينفذ في ولاية مدنين لمدة ثلاثة سنوات على ان يشمل جهات اخرى في مرحلة لاحقة. وجاء اختيار ولاية مدنين، وفق العميد مختار بن نصر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاٍرهاب لعدة اعتبارات أولها لانها منطقة حدودية ولتفشي ظاهرة التطرّف ولارتباط التهريب والارهاب وتنمية الفكر المتطرف بالمناطق المهمشة، موضحا أن مثل هذا المشروع سيمكن من وضع مخططات محلية وجهوية وأنشطة وبرامج للوقاية من التطرّف واليات للتعاون والشراكة بين الفاعلين الجهويين والمحليين والمجتمع المدني للتصدي للفكر المتطرف والوقاية من التطرّف العنيف ليس بالفكر فقط بل بتوفير ارضية ملائمة للتنمية وللعمل ولضمان كل حقوق الانسان. وقال العميد ان مشروع الوقاية من التطرّف العنيف اعتمادا على مقاربات مبنية على حقوق الانسان الذي يتم انجازه بالتعاون مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة بتمويل من التعاون السويسري يشمل ركيزة أولى تتمثل في بناء قدرات الأطراف الحكومية لتضطلع بدورها في مقاومة التطرّف العنيف على وجه أمثل، وركيزة ثانية تتمثل في شراكات بين السلط الجهوية والمحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لمعالجة العوامل العميقة التي تسببت في هشاشة المجتمعات المحلية وتجعلها عرضة للتطرف العنيف. وذكر رئيس اللجنة، بالمناسبة، بالخطوات الهامة التي اتخذتها تونس في مجال معركتها الوطنية لمكافحة الاٍرهاب على المستوى التشريعي والمؤسساتي والاستراتيجي، مشيرا إلى ان انعقاد هذه الورشة اليوم تتنزل في مرحلة تتميز بالعمل على تفعيل خطط العمل القطاعية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاٍرهاب وتنسيق تنفيذها بين مختلف المتدخلين على الصعيد المركزي والجهوي والمحلي، والإشراف على مجموعة من المشاريع والتمويلات الدولية المخصصة للوقاية من التطرّف العنيف ومعالجة اسبابه مع التركيز على الجهات. ويشمل البرنامج، وفق العميد بن نصر، الطفولة والمرأة والشباب بالمناطق الهشة على ان يكون مشروعا متكاملا ونموذجيا نجاحه سيسمح بتنفيذه في جهات اخرى. ويتميّز هذا المشروع النموذجي بعدة خصوصيات من أهمها انه مشروع مهيكل يقوي ويبني القدرات ومشروع مرن وغير جاهز ينطلق من الجهة ببرمجة انشطة ومشاريع بصفة تشاركية تنبع من الفاعلين المحليين والجهويين والمجتمع المدني وتستجيب إلى تطلعاتهم، الى جانب ميزته كمشروع شامل ومتكامل، بحسب ما قاله مدير عام التعاون الدولي باللجنة الوطنية لمكافحة الاٍرهاب الذي أوضح انه سيتم في اطار هذا المشروع ارساء منصة او اطار تشتغل عليه كل الأطراف حول التوقي من التطرّف العنيف، وتشكيل آلية جهوية تضم شبكة مخاطبين تكون بمثابة لجنة محلية لمكافحة الاٍرهاب وتشرف على خطة جهوية لمقاومة التطرّف العنيف. وياتي تنفيذ هذا المشروع الاول من نوعه بالجهات في اطار التعاون السويسري من اجل معاضدة جهود تونس في مقاومة التطرّف العنيف والوقاية منه ومواصلة لمجالات التعاون القائمة منذ الثورة في عدة مجالات ومنها السياحة البديلة، ومزيد تقوية القدرات، وتكثيف تبادل الخبرات والتجارب، ولاسيما في مجال التوقي من التطرّف العنيف الذي قطعت فيه تونس أشواطا هامة، بحسب ما أكده رومان داربيلاي مدير التعاون السويسري بتونس. ومثلت الورشة مناسبة لاستعراض البرامج المنجزة في اطار برنامج الاممالمتحدة الانمائي بجهة مدنين ومنها مشروع تمكين لدعم التماسك الاجتماعي الذي شمل ستة جمعيات بولاية مدنين للقيام بمشاريع وبرامج تستهدف المرأة بالوسط الريفي ومشروع مدينتنا الى جانب مشروع شرطة الجوار ومشاريع اخرى. كما مثلت فرصة للتحاور والنقاش حول سبل تنفيذ هذا المشروع وخصوصية الجهة وما تفرضه من نوعية معينة من الأنشطة والبرامج على ان يتم مواصلة النقاش يوم غد للخروج بورقة عمل ومخطط زمني يضبط آجال طلبات العروض للجمعيات التي ستشارك في تقديم تصوراتها ثم اختيارها لتكون المنفذة مع التفكير في ارساء شبكة مخاطبين جهوية. يذكر انه سبق اشغال هذه الورشة عقد اللجنة الوطنية لمكافحة الاٍرهاب اجتماعها الحادي والاربعين وهو الاول بالجهات لمناقشة مشروع لمقاومة التطرّف العنيف من خلاله مقاربة إنمائية مبنية على حقوق الانسان و النظر في حاجيات الجهة وخصوصياتها لمقاومة الظاهرة. وثمنت مكونات المجتمع المدني هذا المشروع الاول من نوعه بالجهة معتبرة ان نجاحه يتطلب تشخيصا دقيقا لحاجيات الجهة وخصوصياتها من اجل تحديد انشطة وتدخلات تكون ناجعة وقادرة على تحقيق الأهداف المرسومة في مقاومة التطرّف العنيف وهو ما يحمل المسؤولية للجمعيات لتقترح تصورات واقعية قادرة على ان تحدث التغيير المطلوب للواقع المعيشي بالمناطق المستهدفة وللعقليات والتفكير.(وات)
