أعلن وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف، اليوم الاثنين، انه سيتم فتح باب الانتداب بوزارة الصحة في حوالي 1000 خطة خلال سنة 2019 بكلفة جملية تقدر ب 29 مليون دينار. وأفاد الشريف خلال جلسة استماع خصصتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب للنظر في ميزانية وزارة الصحة لسنة 2019، أن الانتدابات المقترحة غير كافية لتلبية الحاجيات المطروحة لتدعيم وتشغيل الاحداثات المقدرة بحوالي 4000 خطة، لاسيما وانه لم يقع فتح باب الانتداب بوزارة الصحة خلال سنتي 2017 و2018 ولم يقع تعويض المغادرين، مؤكدا انه طلب من رئيس الحكومة يوسف الشاهد الترفيع في عدد الانتدابات إلى 2000 خطة. وأوضح أن الميزانية المخصصة لوزارة الصحة لسنة 2019 في حدود 2866.8 مليون دينار مقابل 2645.7 مليون دينار لسنة 2018 مسجلة زيادة ب 8.4 بالمائة، قائلا إنه "رغم هذا الترفيع ما زالت الميزانية لا تفي بالغرض، نظرا لارتفاع حاجيات الوزارة وان النصيب الأكبر منها سيوجه لدفع الأجور ولا يمكن بالتالي القيام بالإصلاحات الهيكلية اللازمة للنهوض بالمنظومة الصحية ككل". وأكد في هذا الصدد أن القطاع الصحي سيواجه طيلة الخمس سنوات القادمة عديد الصعوبات خاصة على مستوى طب الاختصاص، نظرا لهجرة الكفاءات التي يقدر عددها سنويا ب 300 كفاءة تونسية، مشيرا الى انه لم يعد بالإمكان السيطرة على هذه الظاهرة ولا يمكن إجبار الأطباء على البقاء. وأوضح الشريف أن ميزانية السنة القادمة موجهة لتدعيم السياسة الوقائية من خلال ترسيم برامج وقائية بكلفة 63.8 مليون دينار لدعم الصحة الإنجابية والنهوض بصحة الأم والطفل، ومكافحة الأمراض غير السارية والمزمنة، والمحافظة على الأمن الصحي والوقاية من الأمراض السارية، علاوة على تقريب الخدمات من مستحقيها وتحسين جودتها، ومعالجة مديونية الهياكل الصحية، وإضفاء منظومة حوكمة أكثر فاعلية. كما سيتركز العمل على 4 برامج رئيسية وهي الرعاية الصحية الأساسية، والخدمات الصحية الاستشفائية، والبحث والخدمات الاستشفائية الجامعية، والقيادة والمساندة. وتمحورت تدخلات النواب خلال هذه الجلسة حول ضرورة الترفيع في الانتدابات، وإيجاد حل جذري للنقص الفادح في أطباء الاختصاص، وتكريس مبدأ التمييز الايجابي بين الجهات، وتفادي النقص الحاصل في الأدوية ومكافحة الفساد المستشري بالوزارة، إضافة إلى مزيد الاشتغال على الخارطة الصحية ونقص التجهيزات الطبية داخل المستشفيات، والترفيع في عدد المستشفيات بالجهات الداخلية وفي عدد الإطارات الطبية وشبه الطبية. ومن جانبه دعا رئيس اللجنة سهيل العلويني وزير الصحة إلى التسريع بالنظر في مشروع القانون المتعلق بالمسؤولية الطبية نظرا لأهميته بالنسبة للمريض والطبيب، علاوة عن البحث بشكل جدي في ايجاد حلول للإشكال المطروح بين الصيدليات الخاصة والصندوق الوطني للتامين على المرض. وفي تفاعله مع تدخلات النواب أكد وزير الصحة انه سيتم العمل في إطار برنامج متكامل على استعجال النظر في ملف أطباء الاختصاص، ومحاربة كافة أشكال الفساد، مؤكدا انه سيتم حل مشكل الأدوية بشكل نهائي في غضون شهر جانفي المقبل وتوفيرها بالسوق. وأضاف الشريف ان الوزارة ستعمل على الترفيع في استخلاص مستحقات مختلف المؤسسات الاستشفائية بالخطين الثاني والثالث والصيدلية المركزية لدى الصندوق الوطني للتامين على المرض، وتفعيل صندوق دعم الصحة العمومية الذي يهدف إلى التكفل بجزء من النفقات بعنوان مجانية الخدمات أو بالتعريفة المنخفضة، فضلا عن دعم النظام المعلوماتي لمزيد التحكم في استخلاص المداخيل الذاتية للمؤسسات. كما سيتم انجاز مستشفيات متعددة الاختصاصات ومستشفيات جهوية بالجهات الداخلية، وإحداث 240 خطة مقيم في الطب مخصصة للجهات ذات الأولوية، وتكثيف الخدمات الطبية المتنقلة من خلال توفير وحدات متنقلة للإسعاف والانتعاش الطبي، إضافة إلى تطوير المنظومة المعلوماتية الصحية بكلفة جملية تقدر ب 116.0 مليون دينار منها 83 مليون دينار تمويل خارجي، ودعم البرمجة والتصرف التقديري في الموارد البشرية، وتطوير آليات قياس الجودة والتقييم.
