نشر الموقع الإخباري "سكاي نيوز عربية" أهم ما جاء في تصريح علي لعريض رئيس الحكومة الجديد لوكالة "فرانس برس". وفي ما يلي النصّ : قال رئيس الحكومة، علي العريض،أمس السبت، إن السلطات التونسية لا يمكنها قانونا منع مواطنيها من السفر للقتال في سوريا، وذلك على خلفية جدل يثيره هذا الموضوع في تونس واتهامات لجهات إسلامية بالضلوع فيه. وأكد العريض القيادي في حزب النهضة الإسلامي إدراكه خطورة ملف التونسيين الذين يقاتلون إلى جانب المعارضة المسلحة السورية، لكنه أوضح أن السلطات لا يمكنها أن تمنع مواطنيها من السفر، وفقا لتصريحه في وكالة "فرانس برس". وقال "أعرف هذا الملف جيدا والإشكاليات التي يطرحها في المستقبل عند انتهاء محنة إخواننا السوريين". بيد أنه أوضح أن "هناك تونسيين يسافرون إلى بلد آخر مثل ليبيا وتركيا بداعي العمل أو السياحة ثم ينتقلون إلى سوريا وليس لنا الحق في منعهم من الخروج". وأكد "من رجحنا أنه يخوض مغامرة غير محسوبة العواقب بحسب معلومات من الأهالي مثلا منعناه من الخروج، لكن لا نستطيع قانونا منع مواطن يقول إنه ذاهب للعمل أو السياحة في أي بلد آخر (..) رغم ما يمثله الموضوع من خطورة ومآس". الغنوشي ينفي علاقة حزبه وكان رئيس حزب النهضة، راشد الغنوشي، أكد الأسبوع الماضي أنه لا علاقة لحزبه بإرسال شبان تونسيين إلى سوريا "للجهاد" ضد قوات الرئيس السوري بشار الأسد. وقال الغنوشي في مؤتمر صحفي "نحن لسنا طرفا، ولم نكن طرفا في هذه العملية، ولا ندري كيف تجري". وطالب نواب في المجلس التأسيسي التونسي الأسبوع الماضي السلطات بكشف الجهات التي ترسل شبانا تونسيين إلى سوريا لقتال القوات النظامية هناك. قضية اغتيال بلعيد من جهة أخرى وحول ملف اغتيال المعارض شكري بلعيد في 6 فيفري الماضي، أكد العريض أن السلطات تبذل قصارى جهدها للوصول إلى القاتل الذي لا يزال بحالة فرار "في مكان غير معلوم". وأضاف ردا على أصوات ارتفعت طالبت بمثوله أمام القضاء في هذه القضية باعتباره كان يتولى وزارة الداخلية زمن وقوع الاغتيال، قال العريض "أنا امتثل لأية دعوة من القضاء، وأشهد بما أعرف، وليس لي حرج في هذا" مؤكدا "أنا على ذمة التحقيق والقضاء كأي مواطن عادي". قضايا الفساد وعن ملف رجال الأعمال الممنوعين من السفر لشبهات بعلاقتهم بقضايا فساد تعود إلى عهد زين العابدين بن علي، قال رئيس الوزراء التونسي إن هذا الملف "إذا عولج عن طريق القضاء فسيأخذ سنين طويلة ويتضرر الشعب ورجال الأعمال". وأضاف أنه مع التوصل إلى تسوية واتخاذ قرارات بهذا الشأن "تخدم الشعب ولا تخل بالعدالة".
