تقول الحكومة البريطانية انها مصممة على ترحيل رجل الدين الإسلامي المتشدد عمر محمود عثمان المعروف بأبي قتادة، الذي يواجه محاكمة في الاردن بتهم الارهاب. وقد أيدت محكمة الاستئناف في لندن أمس الإربعاء الحكم الذي يقضي بعدم إعادته الى الاردن، الا ان الحكومة لوحت بامكانية استئناف هذا الحكم ايضا. وقال القضاة إنهم لايستطيعون استبعاد الذين قد يواجهون خطرا حقيقيا من خلال تعريضهم للتعذيب خلال استجوابهم. يذكر ان ابوقتادة مدان بالتخطيط لشن هجوم بالقنابل في الاردن منذ اربعة عشر عاما. وكانت محكمة خاصة بالمهاجرين قد قضت في العام الماضي بمنع ترحيل أبوقتادة إلى الأردن. وقال القضاة في حكمهم إنه قد يواجه هناك محاكمة غير عادلة، قد تشمل الحصول على أدلة بواسطة التعذيب. ويعني حكم محكمة الاستئناف الأربعاء أن على وزيرة الداخلية البريطانية إطلاق سراح أبوقتادة بعد أسبوعين فقط من اعتقاله. وجرى اعتقال ابو قتادة من قبل مسؤولي سلطات الحدود البريطانية بعد يوم من عملية دهم لمنزله شنتها قوات مكافحة الارهاب بتهمة خرق شروط الكفالة التي فرضتها محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة. "أدلة مقنعة" كان أبو قتادة أدين في أفريل 1999 بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب خلال وجوده في الأردن، حيث يواجه إعادة محاكمة بتهمة التآمر لتنفيذ تفجيرات ضد أهداف غربية وإسرائيلية. لكن محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة قالت إن هناك "خطرا حقيقيا" من ان يتم إعادة محاكمة أبو قتادة في الأردن استنادا على أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب. و قال جيمس ايدي، المحامي عن وزيرة الداخلية البريطانية إن الأردن ستبذل قصارى جهدها حتى تكون محاكمة أبو قتاده "عادلة" لكن محامي رجل الدين قالوا إن بريطانيا لا يجب أن تستجيب إلى دعوات إرساله إلى دولة تعاني من "سجل مشكوك به في مجال حقوق الإنسان". وقال ادوارد فيتزجيرالد، المحامي عن رجل الدين المتشدد، إن قرار عدم ترحيل أبو قتاده كان صحيحا لإنه كانت هناك "أدلة مقنعة" حول الحصول على اعترافات عن طريق التعذيب". واضاف أن المحامون بالنيابة عن الحكومة لم يجدوا في الحكم "أخطاء قانونية" و كانوا "يختصمون الحقائق" على حد تعبيره. (بي بي سي)
