تمّ اليوم الجمعة بمقرّ وزارة العدل امضاء اتفاقية تعاون وشراكة بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ممثلة في شخص رئيسها العميد شوقي الطبيب والوزارة ممثلة في شخص الوزير السيد محمد كريم الجموسي. وتهدف الاتفاقية إلى: - المساهمة في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز قيم النزاهة وإرساء قواعد الشفافية في الهياكل الراجعة لوزارة العدل، - دعم التعاون والتشاور والتنسيق بين ووزارة العدل والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، - تعزيز انفتاح الهياكل الراجعة بالنظر الى ووزارة العدل على أنشطة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، - الاستفادة من تجارب وخبرات طرفي الاتفاقية للرفع من المردودية وتعزيز القدرات لإرساء مبادئ النزاهة والمسائلة والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. - إرساء ممارسات فعّالة للحد من الفساد ووضع نظم ملائمة لمكافحته طبقا لإطار عام يحدد بالتنسيق بين طرفي الإتفاقية، - إعداد برنامج تكوين ثنائي في مجالات أسس الحوكمة الرشيدة وقواعد التوقي من مخاطر الفساد، - التعاون في إعداد وتنفيذ برامج التوعية والتحسس بمخاطر الفساد وتأثيراته السلبية على الهياكل الخاضعة لإشراف وزارة العدل، - العمل على التعاون بين وزارة العدل ومركز الدارسات والتكوين والمعلومات حول مكافحة الفساد بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في مجالات البحوث والنشر والتكوين وإعداد الدراسات وإرساء قاعدة معلومات ذات العلاقة بالحوكمة الرشيدة والنزاهة والعمل على نشرها. كما تنص الاتفاقية على تكوين فريق عمل مشترك يصم إطارات من الهيئة والوزارة بهدف تحقيق الأهداف المضمنة بهذه الاتفاقية وذلك من خلال اقتراح الاصلاحات الضرورية لبعض الهياكل والادارات الخاضعة لإشراف ووزارة العدل والعمل على التقليص من الإجراءات الإدارية التي تعيق نجاعة العمل الإداري وفقا لمنظومة إصلاحية شاملة لهياكلها. كما سيتم اختيار هيكلا تابعا للوزارة ليكون هيكلا نموذجيا تطبق فيه أفضل ممارسات التسيير والتصرف وفقا لمبادئ الشفافية والنزاهة.
